يماطل حزب الله في عملية تسليم سلاحه الى الدولة اللبنانية، استنادا للقرار١٧٠١، الذي وافق عليه في اطار اتفاق وقف اطلاق لانهاء الحرب التي اشعلها بمفرده تحت شعار اشغال قوات الاحتلال الاسرائيلي واسناد الشعب الفلسطيني في غزّة، تارة بحجة ان القرار المذكور يقتصر على جنوب نهر الليطاني فقط ولا يشمل شماله، كما عبر عن ذلك الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في اكثر من اطلالة تلفزيونية خلافا للواقع، وتارة اخرى يربط الحزب تسليم سلاحه بانسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من المواقع الاستراتيجية التي ماتزال متمركزة فيها بالجنوب، والادعاء بأن استمرار احتفاظه بالسلاح ضروري، للدفاع عن لبنان وحمايته، في حين يذهب بعض نواب الحزب ومسؤوليه الى توظيف موقف رئيس الجمهورية جوزيف عون الداعي لحل مشكلة السلاح بالحوار، بمحاولة تسويق تنظيم جلسات حوارية موسعة، على غرار ما حصل خلال العقدين الماضيين، والتي باءت كلها بالفشل الذريع.

وبالطبع لم تلقَ حجج وادعاءات حزب الله الرافضة لتسليم سلاحه الى الدولة، قبولا من الداخل اللبناني، لان كل مبررات تشبث الحزب بسلاحه ليست واقعية على الاطلاق ولا تقنع خصومه وغالبية اللبنانيين على حد سواء، لان التذرع بمقاومة اسرائيل سقط بعد فشل الحزب بعدته وعتاده الكامل في الحرب التي دارت بينه وبين اسرائيل، منذ عملية طوفان الاقصى في ترجمة شعارته لحماية لبنان الى واقع، وحتى في حماية نفسه، وتكبده خسائر فادحة بقياديه وترسانة سلاحه الضخمة، وانسحابه الى وراء شمال نهر الليطاني، ما يعني خروجه من  خط المواجهة التقليدي وانكفاءه الى مسافة بعيدة نسبيا عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

 اما الادعاء بأن مبرر تمسك الحزب بالسلاح، لأجل تحرير المواقع التي ماتزال تحتلها القوات الاسرائيلية جنوبا، تناقضه الوقائع الميدانية، بعد ان تسبب الحزب بحرب المشاغلة التي اشعلها،  الى معاودة جرّ القوات الاسرائيلية لاحتلال مناطق لبنانية واسعة جنوبا، وقيامها بتدميرها بشكل شبه كامل وتهجير اهلها، من دون ان يتمكن من منعها بالسلاح الذي يتمسك فيه حاليا.

النتيجة الوحيدة من كل  همروجة المناداة بتسليم سلاح الحزب، الدوران في الحلقة المفرغة حتى الآن، لرفض الحزب التجاوب مع كل المطالبات بتسليم سلاحه، بالرغم من سقوط العناوين والذرائع  التي يتذرع بها للاحتفاظ بسلاحه شمال الليطاني، مع استمرار حجب المساعدات  العربية والدولية للنهوض بلبنان واعادة اعماره، والمشروطة بنزع السلاح وحصره بالسلطة الشرعية، واعطاء الذرائع لاسرائيل للاعتداء على لبنان، كما يحصل يوميا، بينما تبقى الخشية من محاولة تكرار استعمال هذا السلاح بالداخل لمعاودة الهيمنة على الدولة اللبنانية من جديد ومصادرة قرار ها ومقدراتها، وإن كان ذلك مستحيلا في الوقت الحاضر .