يستكملُ لبنان وسوريا الخطوات العملية لطيّ صفحة نظام الأسد المخلوع، وبناء علاقة جديدة قوامها التنسيق المؤسساتي بما يضمن أمن البلدين واستقرارهما.

لم ينقطع التواصل السّياسي والأمني والتقني بين بيروت ودمشق منذ دخول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى قصر الشعب في دمشق. عبر الرئيس السوري، وكذلك القادة السياسيون في لبنان من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وصولاً إلى الوزراء والقوى السياسية عن نيّتهم وقرارهم طيّ صفحة الماضي.

زيارة متري

في السياق، حُدّدت زيارة لنائب رئيس مجلس الوزراء، طارق متري لدمشق في الأيام المقبلة للبحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع في عدد من الملفات العالقة بين الجانبين تمهيدًا لإيجاد حلولٍ سريعة لها. 

وكشفت مصادر "المدن" أن متري سيزور دمشق خلال الأيام المقبلة. وسيلتقي الرئيس السوريّ، أحمد الشرع وبعددٍ من الوزراء وهم وزير الداخلية أسعد الشيباني، وزير العدل مظهر الويس، وزير الداخلية أنس خطاب، وعدد آخر من الوزراء، وذلك للبحث في عدد من الملفات بين البلدين وحلّ كل الثغرات الموجودة فيها. وتهدف هذه الزيارة إلى الدفع قدمًا للوصول إلى تفاهمات بين الجانبين، ومعالجة سريعة لها بما يخدم مصلحة البلدين. 

ترسيم الحدود

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن عقد الجانبان عددًا من اللقاءات بين بيروت ودمشق، حيث تم البحث في الملفات الأمنية والقضائية، والتي تشمل أيضًا البحث الجديّ بملف ترسيم الحدود، خصوصًا أن الموفدة الفرنسية آن كلير لوجندر كانت قد طرحت مع المسؤولين اللبنانيين المساعدة في ملف ترسيم حدود البلدين، عن طريق تقديم خرائط تعود لأيام الانتداب الفرنسي، وسط معلومات عن تحضير فرنسا لعقد اجتماعٍ تقنيّ يتضمن مشاركة وفد لبنانيّ وآخر سوريّ للبحث والاطلاع على هذه الخرائط ومن ثمّ المباشرة بترسيم الحدود بينهما والتي يبلغ طولها حوالى 375 كيلومتراً من مزارع شبعا جنوبًا حتى سواحل عكار شمالًا، والتي يؤدي ترسيمها إلى اعتراف شرعيّ من سوريا بدولة لبنان القائمة.

علمًا بأن التداخل الحدودي بين البلدين يعود إلى ما قبل عهد الاستقلال عن الانتداب الفرنسيّ، حين كانا منطقة واحدة تخضع لحكم المفوض السامي الفرنسي. هذا الملف الشائك لم يشهد أي حلٍ جديّ خلال نظام آل الأسد، وعليه فإن ترسيم الحدود يحسم النقاش والخلاف القائمين حول الأراضي اللبنانية – السورية المتداخلة، والتي من الممكن أن تؤدي إلى تفجير العلاقة بين البلدين في حال عدم التوصل إلى حلّ لها.