قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الإثنين، والتي ستناقش إضافة إلى عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصرية السلاح، والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية بما يرتبط بفعالية صخرة الروشة، وكذلك إدراج ملف قضية جمعية "رسالات" وسحب العلم والخبر منها، أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري أن جلسة غد مخصصة للاستعلام والتقويم، موضحًا أنه "في حال لم يكن عمل الجيش متقدمًا بالقدر الكافي، سيتم سؤال قائده عن الأسباب".

وفي حديث تلفزيوني أكد متري أن "ما جرى على صخرة الروشة مخالف لما سُمح به"، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري اتفق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة الدولة. وفي ردّ على وصف رئيس الحكومة نواف سلام بـ"الصهيوني"، اعتبر متري أن هذا الوصف خروج عن الأخلاقية السياسية، ولا يُوصَف بها أي مسؤول.

وأضاف متري أن الحكومة تسعى إلى حل سريع مع السوريين سياسيًا وفي الملفات القانونية، مع العمل على ضبط الحدود من الجانبين لضمان الأمن والاستقرار.

 

حيدر: لن أحضر جلسة الغد 

من جهته، أوضح وزير العمل محمد حيدر في حديث تلفزيوني بأنه "لن يحضر جلسة مجلس الوزراء لوجوده خارج لبنان". ولفت في حديثه حول ادراج بند سحب ترخيص جمعية "رسالات" على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إلى انه "بحال المخالفة، الصواب هو معاقبة الجمعية بفرض غرامة وإلّا يصبح حلّ ال​جمعيات​ "trend" ولننتظر قرار مجلس الوزراء". 

واعتبر وزير العمل بأن "موضوع جمعية "رسالات" إداري ويعالج بالأطر الإداريّة، فتخيّلوا أن نحلّ أو نسحب العلم والخبر من كلّ جمعيّة تخالف القانون؟".

 

الزين: لدوزنة النقاش 

بدورها أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين في حديث تلفزيوني إلى أن "هناك توجهاً للنقاش بكل الجمعيات من البيئة إلى الفن والسياسة مع ضرورة إعادة تنظيم عملها وفقاً للقوانين اللبنانية ومن دون أي تقويض للحريات تماماً كما في كل دول العالم". وقالت "البلد مش ناقصه، يكفي تعطيل الجلسات التشريعية وعلى مجلس الوزراء دوزنةُ النقاش بما يحفظ ماء الوجه لكلِ الأطراف". واعتبرت الزين أن "الجميع يعول على حكمة الرئاستين الأولى والثالثة في الجلسة لقراءة الأمور ووضعها في سياقها الزمني"، مشيرة إلى أن "لا توجه للتصعيد وإنما للنقاش الجدي من دونِ كسر أي من الأطراف وأولهم رئيس الحكومة".