وأشار إلى أن مستوى الوفد المرتقب سيكون رفيعاً، يشمل مسؤولين في وزارات الخارجية والعدل، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين، وأن الاجتماعات ستكون على مستوى عالٍ مع المسؤولين اللبنانيين من قضاة ودبلوماسيين وكبار الضباط ، نافياً أن يكون هناك اجتماع مباشر مع رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وفق البروتوكول المعمول به بين الطرفين.

 

وأكد نائب رئيس الحكومة أن العلاقة بين لبنان وسوريا جيدة على المستوى الأمني، والتعاون مستمر في مجالات عدة مثل تسليم المطلوبين وإدارة الحدود. وأضاف أن الملفات المرتبطة بالزيارة المتوقع حصولها في وقت لاحق تشمل: قضية المساجين، موضوع الحدود، عودة اللاجئين السوريين، التعاون الاقتصادي، مشيرا الى وجوب أن تكون هناك مراجعة بين الطرفين اللبناني والسوري للاتفاقيات اللبنانية - السورية السابقة، مع إمكانية تعديلها أو اقتراح اتفاقيات جديدة. كما توقّع أن يتم إلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي لم يعد له مبرر للوجود.

 

وحول سبب عدم زيارة مسؤولين سوريين كبار لبنان رغم زيارات سابقة من الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى دمشق، أعرب متري عن أمله في رد قريب لهذه الزيارات، مؤكداً الترحيب بأي مسؤول سوري يزور بيروت.

 

وعن عودن النازحين السوريين الى بلادهم، أشار إلى أن نحو 300 ألف نازح سوري عادوا إلى بلادهم حتى الآن، مع توقع زيادة عدد العائدين في الأشهر المقبلة، مؤكداً أهمية أن تكون العودة كريمة وآمنة وحرّة.

 

من ناحية ثانية وردّا على سؤال حول زيارة الموفد الأميركي طوم برّاك والوفد الأميركي الى لبنان، أوضح نائب رئيس الحكومة أن نتائج محادثات الموفد الأميركي سيتم عرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن ما أُعلن بعد اللقاءات التي عقدها لا تعكس محتوى الورقة الأميركية التي قدّمها برّاك في زياراته السابقة، خصوصا وأنها جاءت مشروطة ولم تحصل على موافقة صريحة من إسرائيل.

 

أما بشأن إصلاح الإدارة العامة وتحديثها ، أكد نائب رئيس الحكومة أن العمل يجري على عدة ملفات متشابكة تشمل: هيكلة المؤسسات، ودمج أو إلغاء بعض الدوائر غير الضرورية، إنشاء مؤسسات جديدة، التحول الرقمي لتعزيز فعالية الإدارة وتسهيل وتسيير معاملات المواطنين، إضافة الى متابعة أوضاع الموظفين والرواتب وصندوق التقاعد.

 

وحول زيادة الرواتب، استبعد متري أي زيادة خلال العام الحالي بسبب ارتباطها بموازنة السنة الماضية باعتبار ان موازنة ٢٠٢٥ صدرت بمرسوم ، لكنه أكد في المقابل أن موضوع تصحيح الأجور سيكون وارداً في موازنة 2026، مع التنويه بأن أثره لن يكون فورياً.

 

وفي ردّه على سؤال حول ارتفاع رواتب موظفي الهيئات الناظمة والتي جرى تعيينهم مؤخرا مقارنة بموظفي القطاع العام ، أشار الى انه وبعض الوزراء يسألون عن سبب ارتفاع هذه الرواتب فتأتي الإجابة باعتبار ان معظمهم يعملون لفترة محددة ويأتون من القطاع الخاص، وتمويل رواتبهم غالباً يأتي من مداخيل مستقلة اللهيئات.

 

وختم متري حديثه بالتأكيد على تفهّمه أوضاع موظفي القطاع العام والعسكريين مشيرا الى ان الحكومة تبذل جهودا لتحسينها، مشيراً إلى أن موضوع المنحة للعسكريين سيأخذ مساره للحل.