أصدرت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بيانا، ناشدت فيه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام إنقاذ المدرسة الرسمية وتثبيت المتعاقدين ، جاء فيه:

"في خطاب القسم، كما في البيان الوزاري، حين جرى التأكيد على أهمية المدرسة الرسمية، تنفسنا بعض الأمل بإمكانية انقاذها بعد سنوات دُمّرت فيها مدرسة الوطن لصالح مدارس الطوائف والأحزاب. انها المدرسة الرسمية، التي تحتضن التلاميذ من الصف الروضة الأولى حتى الصف التاسع الأساسي (البروفيه) ، وهي المدخل الى التعليم الثانوي والمهني والجامعي" .

اضاف البيان: "التعاقد الوظيفي مع المعلمين واستغلالهم بأجور زهيدة دفعتهم الى الاضرابات والاعتصامات،  التي بدورها انعكست سلبًا على عمل المدرسة وعلى تحصيل التلاميذ. هذه التحركات للاساتذة المتعاقدين ارتفعت وتيرتها في السنوات الاخيرة، ومنذ شهور كانت في ذروتها. وعليه، قدّمنا، كرابطة للمتعاقدين، مشروع قانون لتثبيت المتعاقدين في التعليم الأساسي الى فخامة الرئيس، ودولة الرئيس، ووزيرة التربية، ونواب لجنة التربية، والكتل السياسية، مطالبين بحل لبدعة التعاقد في التعليم الاساسي".

وتابع: "تبنّت وزيرة التربية مع نواب لجنة التربية قانون تثبيت أساتذة المهني، الذي هو حق لهم، كما تبنّت وزيرة التربية قانون التفرغ في الجامعة اللبنانية، الذي هو أيضّا حق لهم. وقد أصبح النقاش في الملف الجامعي حول التفرغ، ما إذا كان يجب أن يتم دفعة واحدة أو على دفعات، كما ان النقاش حول ملف تثبيت اساتذة المهني تحوّل إلى دراسة الأثر المالي، كما صرح النائب ابراهيم كنعان، تزامنّا مع توافق  كل الاحزاب السياسية حول حل الملفين، في حين ان ملف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي وُضع في الادراج".

وناشد البيان "الرؤساء التدخل، كي لا يكون هناك صيف وشتاء تحت سماء واحدة. نناشدهم التدخل لإيجاد حل شامل لكل إشكاليات التعاقد، نناشدهم التدخل ومساءلة وزيرة التربية، كيف يُهمَلُ التعليم الأساسي وتلامذته هم أساس كل التعليم؟ فهل لتلميذ أن يدخل التعليم الثانوي أو المهني من دون أن يمر بالأساسي؟ فكيف؟ ولمَ هذا التهميش؟ هل إن استقرار المدرسة الرسمية عبر حل بدعة التعاقد سيريح الأهالي، فتستقطب المدرسة الرسمية التلاميذ من التعليم الخاص،  وتتضرر مصالح الاحزاب والطوائف؟".

وسأل: "هل إن القرار السياسي قد اتخذ لجعل المصالح أولوية في التعليم على حساب العدالة والمساواة،  أو أن الظهر السياسي وتقاسم  " الجبنة "  بين كم سني هنا، وكم شيعي من هناك، وكم درزي ومسيحي من هنالك تلاقت في ملف تفرغ الجامعة وفي تثبيت المهني؟

كيف لوزيرة التربية التي سلمناها مشروعي قانونين لتثبيت متعاقدي الأساسي أن تضعهما في الأدراج، في حين يتقدم حلف سياسي بمشروع تثبيت للمهني فتباركه؟ وكيف للنائب كنعان أن يسأل عن أثر مالي لأساتذة بسمنة وأساتذة بزيت؟ كيف للموازنة أن تميّز بين التعليم العام والمهني والجامعي ؟ كيف لها أن تجور على التعليم العام الذي لا يزال ينازع منذ سنين بانتظار الاستقرار لمعلميه؟".

اضاف: "نحن الأساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي نشكل ٨٠٪ من الكادر التعليمي،  إننا لا نطلب إلا العدل والمساواة، نحن منذ ٢٥ سنة بلا مشروع للتثبيت، لاننا كنا ضحية الدولة العقيمة التي تحاصصت المقعد الدراسي والكتاب والقلم ، نحن كنا جيل حرب لجأنا الى وظيفة التعاقد عن حاجة وقلنا:  " بكرا بتفرج " ، نحن لا نطالب الا بالعدل، فليكن مشروع كامل ينصف كل المتعاقدين، فلتُنصف المدرسة الرسمية أسوة بالبقية، فلينصفوا تلاميذ المدرسة الرسمية، أولاد الفقراء، فينصف لبنان بإعادة الاعتبار لمدرسته الوطنية".

وختم البيان: "نناشدكما فخامة الرئيس ودولة الرئيس  لا تتركانا ضحايا المحاصصة، نحن أبناء هذا الوطن الذين لا ظهر سياسيًّا لنا، نحن من " أخدونا لحم وما بدهم حتى يرمونا عضم "،  يريدون أن نخرج  من التعليم محملين في النعوش من شعور القهر والمظلومية. نناشدكما أن تراجعا أرشيف التحركات في التعليم الرسمي لتجدا كيف اننا كمتعاقدين في التعليم الأساسي نفذنا عشرات الاضرابات والاعتصامات وتعرضنا لكل أشكال التهديد والتهميش، وما زلنا نؤمن ان للباطل جولة وللحق جولات. يا فخامة الرئيس، ويا دولة الرئيس، نحن أبناء الوطن نناشدكما بالانصاف والعدل، نناشدكما بالمساواة لا أكثر ولا أقل. فهل من مُجيب ؟".