أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP (اللجنة الفاعلة) في بيان، ان "بعد أسبوع من السجالات في ملف المستعان بهم، منذ اعلان خبر تبليغ بعض الأساتذة المستعان بعدم الحضور إلى المدارس بسبب عدم وجود تمويل لاستمرار عقودهم، قامت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين بالاتصالات اللازمة بمدير عام التعليم الأستاذ عماد الأشقر ومعنيين آخرين بالملف.
 
أولا: بدا واضحا وجود إشكالية مالية مرتبطة بانخفاض عدد التلاميذ السوريين ما أدى إلى:
1- ربط اليونيسف الدفع للأساتذة بعدد التلاميذ السوريين. مع الإشارة الى ان مصلحة اليونيسف ترك الملف وحصره بين وزارة التربية والاساتذة وهي تمول بطريقة غير مباشرة عبر الصناديق فتتخلص بذلك من عبء الملف. 

2 - تبليغ القرار من الوزارة الى بعض المناطق التربوية، ومن المناطق التربوية في المحافظات الى بعض المدارس، وهذا له تفسيران، إما الوزارة تريد الضغط على اليونيسف لتأمين الاموال اللازمة إما رغبة بتقليص عدد المستعان بهم عبر الاستغناء عنهم في المدارس التي لا يشكل غيابهم ضغط وبالإمكان إعطاء ساعاتهم للمتعاقدين والملاك، والدليل على ذلك ان المدارس الموجود فيها عدد كبير من المستعان بهم لم تبلغ بالقرار، إضافة إلى آلية اختيار أساتذة بعد الظهر التي أصدرتها وزارة التربية، وجاء فيها ان الأولوية هي للأساتذة الملاك ثم المتعاقدين وفق الاصول ثم الأساتذة على الصناديق واخيرا المستعان بهم قبل الظهر.
 
3 - واضح ان بعض المعنيين الذين تواصلنا معهم والمدير العام يسعون لحل الملف، مشكورين على ذلك، بدليل التعاون بتدوير الزواية، إذ ان الوزارة ايضا في مأزق لان الحلول تتطلب اعتمادات مالية قبل كل شيء.
 
ولذلك، قرر وزير التربية رفع الملف الى طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وكما قيل لرئيسة الرابطة حرفيا: "الملف حيطلع من عنا كاملا، ولتتخذ الحكومة القرار الذي يحتاج الى:
1- تخطي قرار وقف التوظيف في المؤسسات العامة في لبنان.
2 - فتح إعتمادات في وزارة المالية.
 
إذا، الحل سيكون عبر مرسوم تصدره الحكومة، او في خيار ثان وهو عبر قانون يطرح على المجلس النيابي.

بناء على ما سبق، وربطا بما حصل:
أولا: الأساتذة الذين أبلغوا بعدم الحضور ثم ابلغوا بالحضور عادوا إلى مدارسهم، والذين لم يبلغوا حتى اللحظة، ان في إمكانهم العودة الى التعليم، عليهم مراجعة المديرين والطلب منهم التبليغ الرسمي او إعادتهم الى التعليم.
ونحن نؤكد لهم، اننا تواصلنا مع محامي الرابطة الذي أكد لنا ان على الاساتذة عدم القبول بأي تبليغ غير رسمي، وأي مواربة واستنسابية ... سنواجهها بالقانون".
 
فوزارة التربية أكدت بالأمس لرئيسة الرابطة حل مشكلة التمويل، بالتالي استمرار عقود المستعان بهم لهذا العام.

ثانيا: اعتدنا على قول الامور كما هي، إذ إننا نعلم، وهم يعلمون، والكل يعلم بنسب الالتزام بالإضراب، لذلك سنقولها كما هي، بعض الاساتذة اتجه للتدريس عند معرفة بان تمويل مستحقاته تأمن والبعض الآخر لم ولن يعود الى التعليم حتى تحويل عقودهم الى وزارة التربية، ولذلك قام الاساتذة المستعان بهم في عكار الذين لم يتبلغوا، حتى، باي قرار بالفصل بخطوة استباقية مع بعض الاساتذة من باقي المحافظات ونفذوا وقفة تضامنية امام وزارة التربية بالأمس للمطالبة بعقودهم، وأصرت الرابطة على ترك تحركهم عفويا إيمانا منها بضرورة التحضير قبل تنفيذ الاعتصام الذي يجب ان يكون عند توضيح نتائج الجهود التي تقوم بها الوزارة لرفع الملف الى طاولة مجلس الوزراء، وتابعت الرابطة مع الاساتذة الذين استمروا بالإضراب اليوم ايمانا منهم بقضيتهم، ولهم كل الحق بالخوف على مستقبلهم ولكن بعد المتابعة معهم حتى اللحظات الأخيرة تبين ان موقفهم تقدمي جدا في حين ان باقي الاساتذة ليس لديهم الحماسة نفسها، لذلك توصلنا الى انتظار جلسة مجلس الوزراء لمعرفة ما سيصدر عنها، والى حينه:
ـ تقوم الرابطة بالرصد والاحصاء اللازم لأخذ القرار المناسب بالإجماع.
ـ متابعة مسار الملف إلى مجلس الوزراء مع المعنيين ووضع الاساتذة بكل جديد.
ـ كل ما سيقرره الاساتذة بالأكثرية سيتم الالتزام به.
ـ اي اضراب حالي من دون التزام الاكثرية لا يفيد.
ـ أي تبليغ من المديرين رسمي او غير رسمي يجب ابلاغنا به فورا.
ـ الساعات التي نفذت او ستنفذ بالطبع هي محسوبة طالما لا تبليغ رسميا بفسخ العقود، فلا عمل من دون أجر.
 
وختم البيان: "في الاتحاد قوة، وعن حقوق أساتذتنا لن نتنازل".