ما زال متعاقدو الجامعة اللبنانية يعيشون على وعد إقرار ملف التفرغ، الذي كان بمثابة "طعم" لاصطيادهم جميعاً للقبول بتعليم الطلاب وعدم اللجوء إلى الإضراب، حتى بأجورهم المعيبة. فإلى وعد تفريغهم تلقوا وعوداً أخرى حول رفع أجور ساعاتهم عوضاً عن الحصول على بدلات إنتاجية بالدولار (650 دولاراً بالشهر) التي يتلقاها أقرانهم في الملاك. وانتهى بهم المطاف إلى أن عقوهم ما زالت مسعّرة على أساس الأجر القديم، ولم يتلقوا بدلات إنتاجية، وملف التفرغ شائك ويصعب إقراره في الوقت الحالي.

الكفاءة والتوازن
في آخر لقاء منذ نحو أسبوع حصل بين وفد من المتعاقدين ووزير التربية عباس الحلبي، شكا الأساتذة من الظلم اللاحق بهم في تأخر ملف التفرغ. ووفق مصادر متابعة استمهل الوزير المتعاقدين أسبوعين لمراجعة الملف ورفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأكد أمامهم أنه سيرفع ملفاً قائماً على الكفاءة والتوزان كي لا يُرفض على طاولة مجلس الوزراء. ما يعني أنه سيعمد إلى شطب أسماء متعاقدين من الطائفة الشيعية، بعدما تبين أن الملف قائم على خلل كبير لصالحهم، لا يمكن قبوله مسيحياً وسنّياً.

وبعيداً من أن لا إمكانية سياسية ولا تقنية للحلبي لشطب أو زيادة أسماء، كان يفترض أن تحصل في الجامعة قبل رفع الملف.. وصلت إلى الحلبي رسائل واضحة من مختلف القوى، مفادها أن التوزان لا يمكن اللعب به. أما حاجة الجامعة، فهي ذريعة طالما أنه لم يتم تشكيل لجنة أكاديمية وعلمية لدراسة الملاكات والأنصبة وانتفاخها، بعد حشو الجامعة بمتعاقدين. وهذه الدراسة أساسية لوضع رؤية واستراتيجية لمستقبل الجامعة، لا سيما أن عدد طلاب الجامعة تراجع إلى ستين ألف طالب هذا العام.

المناصفة وحاجة الجامعة
القوى السنّية شكت لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مظلوميتها، وطالبت بملف يقوم على المناصفة التامة مع الشيعة. أما القوى المسيحية، وخلافاً لما يشاع بأن المسيحيين يقبلون بملف متوازن بحدود 40 بالمئة مسيحيين وستين بالمئة مسلمين، لفتت مصادرها إلى أن "التوازن هو توازن من دون اللعب على الكلام". فالمستغرب أن رئيس الجامعة بسام بدران وعد البطريرك بشارة الراعي برفع ملف متوازن، وتبين لاحقاً أنه يقوم على خلل كبير (33 بالمئة مسيحيون). فالمسيحيون يريدون ملفاً قائم على المناصفة، وينصف حاجة الجامعة للتفرغ في آن معاً. لكن وفي حال الضرورة والحاجة يجب ألا تقل النسبة عن 45 بالمئة من المسيحيين مقابل 55 بالمئة للمسلمين.

وحول مطالبة بعض القوى السياسية الوزير الحلبي بتفريغ كل المتعاقدين (أي رفع الملف كله دفعة واحدة) فتقول المصادر إنه مجرد "تنقير" سياسي، ويقفل الباب على إقرار الملف. هذا فضلاً عن أنه يعد خرقاً لقانون الجامعة. فقد بات محسوماً أن أي ملف يؤمن التوزان لا يمكن أن يزيد عدد المطلوب تفريغهم فيه عن 900 متعاقد، أما حاجة الجامعة فلا تزيد عن 700 متفرغ.

الأجور على السعر القديم
وبعيداً من ملف التفرغ المتفجر، والذي يصعب تنقيحه في مكتب الوزير، سبق وتلقى المتعاقدون وعداً برفع أجر الساعة إلى ما بين 800 ألف ومليون ومئتي ألف ليرة. لكن ما حصل أن العقود التي بدأت تعدها الأقسام في الكليات تم تسعير أجر الساعة فيها على السعر القديم، لأنه لم يصدر أي قرار لرفع الأجر. وفيما لا تزال فروع عدة تتريث في إعداد العقود للعام الدراسي الحالي لتوقيعها ورفعها إلى الإدارة المركزية، تلفت مصادر متابعة للملف إلى أن العقود في الفرع الثاني أعدت، وتم توقيع العديد منها على أساس أجر الساعة القديم، أي بين 250 و320 ألف ليرة على الساعة، بحسب رتبة المتعاقد. فالأقسام ملزمة برفع العقود لتسجيلها.

يشكو الأساتذة من أن أجر الساعة للأستاذ الجامعي باتت أقل من نصف الأجور التي يتلقاها الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي، الذين يتلقون بدلات إنتاجية قيمتها 300 دولار شهرياً. وبعيداً من أن المتعاقدين لم يتلقوا اتعابهم عن السنتين الفائتين، ولم تصبح عقودهم مشاهرة (قبض شهري)، ما زالت الجامعة تعيش بما يتعلق بالمصاريف وأجور العاملين وحتى تصحيح المسابقات على دولار الـ1500 ليرة (أجر تصحيح المسابقة لطلاب الماجستير 8 آلاف ليرة والإجازة 3 آلاف ليرة)!