عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إجتماعاً عبر تطبيق زووم وتداولت بالأوضاع الراهنة المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، وقالت في بيان: "بتنا على مشارف بداية شهر كانون الأول الموعد المفترض لبدء تحويل المستحقات الى حسابات الأساتذة في المصارف."

واضاف البيان: "إن اللجنة، إذ تُثني على التضحيات الجسام التي يقدمها الأساتذة المتعاقدون والعودة الى التعليم هذا العام من دون قبض أي من المستحقات منذ ما يقارب العامين، تؤكد على ضرورة: دفع بدل الساعات المنفذة، وبدل المراقبة والتصحيح عن العام الدراسي 2021/ 2022 وسحبهم من المصارف بحسب منصة صيرفة، ودفع الحوافز المقدمة من الجهات المانحة المتبقية عن شهر حزيران الماضي، بالإضافة الى 35% المتبقية عن العام الدراسي 2020/2021."

كما أكدت اللجنة على المطالبة بما يلي:

"1- إصدار مرسوم واضح يحدد قيمة أجر الساعة الجديد عن العام الدراسي الحالي، مع الأخذ بالإعتبار خصوصية التعليم المهني والتقني لناحية الدرجات والفئات (مدرسي ومعهدي).

2- المباشرة بدفع الحوافز التي وعد بها معالي وزير التربية مع انطلاقة العام الدراسي، خاصة وأننا  قد انهينا شهرين من التعليم.

3- العمل على القبض الفصلي.

4- دفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي.

5- تأمين مادة المازوت للتدفئة في المدارس والمعاهد الرسمية، بحسب وعد معالي وزير التربية في مطلع العام الدراسي الحالي.

6- رفع سقف السحوبات في المصارف".

وطالبت اللجنة "المعنيين بدفع المستحقات قبل نهاية الشهر الحالي"، وأكدت على "التوقف القسري عن الحضور إلى المدارس والمعاهد الرسمية إبتداءً من نهار الأثنين القادم الموافق في 5 كانون الأول 2022 في حال عدم الإيفاء بالوعود".

وقررت إبقاء إجتماعاتها مفتوحة.