صدر عن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان البيان التالي:
 "توقّف المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام  عند البند السادس من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرّرة يوم غدٍ الخميس 29 أيار 2025 الذي يتضمّن عرض وزارة المالية للدراسة التي تُعِدُّها  في موضوع المنح الماليّة للعسكريين( العاملين والمتقاعدين)، وخلوّ هذا البند  من أيّ إشارة إلى المتقاعدين المدنيين من  القطاع العام. 
وإذ يستغرب المجلس غياب المتقاعدين المدنيين  عن جدول أعمال الجلسة  المذكورة   فإنّه يعوّل على ما وعد  به دولة رئيس مجلس الوزراء  القاضي  الدكتور نوّاف سلام  أمام الوفد الذي زاره في 19 أيار 2025  لجهة أنّ  البند الذي سينصف   المتقاعدين العسكريّين سيشمل  المتقاعدين المدنيين  أيضا بالعطاء ذاته.
 لذلك سينتظر المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام مقرّرات مجلس الوزراء في جلسة الغد، ويبني على الشيء مقتضاه".