وجّه القضاء الفرنسي، الخميس، الاتهام إلى شخص ثالث للاشتباه بمشاركته في مخطّط أمَرَت به إيران لاغتيال يهود في ألمانيا وفرنسا، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة "فرانس برس".

والرجل البالغ من العمر 38 عاماً تمّ استجوابه في بادئ الأمر في الربيع الماضي حين كان محتجزاً لدى الشرطة، لكنه نفى بشدة هذه الاتّهامات، وفقاً لأحد هذه المصادر.

ولم تتمّ ملاحقته في هذه القضية يومها بل أعيد إلى السجن حيث أودع الحبس على ذمة التحقيق بتهمة تهريب مخدرات.

والخميس، وجّه إليه قاضي تحقيق متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب تهمة التآمر الإرهابي الإجرامي، وفق ما أفاد مكتب المدّعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.

وسرعان ما قرّر قاض آخر خلال جلسة استماع عقدت خلف أبواب مغلقة إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية الجديدة.

وبعد الجلسة، رفض محامي الدفاع عن المتّهم الردّ على أسئلة الصحافيين.

وكان القضاء الفرنسي وجّه في مطلع أيار إلى رجل وزوجته تهمة المشاركة في مخطط أمرت به إيران لاغتيال يهود في ألمانيا وفرنسا، وفق ما قالت مصادر أمنية وقضائية لـ"فرانس برس" مطلع أيلول الجاري.

وهذه القضية التي تعرف باسم "ماركو بولو" وكان موقع "ميديا بارت" الفرنسي أول من كشف عنها، تؤشر الى عودة "إرهاب الدولة الإيراني" في أوروبا، وفقاً لمذكرة صادرة عن المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية في مطلع أيار، اطّلعت عليها "فرانس برس".

وقالت المديرية إنه "منذ عام 2015، عادت الأجهزة الإيرانية الى ممارسة اغتيالات محددة"، موضحةً أنّ "التهديد تفاقم (...) في سياق الحرب بين إسرائيل وحماس".

واعتبرت المديرية أنّ المخطط الإيراني يهدف إلى "ضرب أشخاص مدنيين مستهدفين من أجل زيادة شعور انعدام الأمن في صفوف معارضي"النظام الإيراني وداخل المجتمع اليهودي/الإسرائيلي".

ويتّهم القضاء الفرنسي إيران بتجنيد أفراد عصابات في أوروبا، وخصوصاً تجار مخدرات، لتنفيذ هذه الاغتيالات.

والأهداف التي كان المتّهمون يعتزمون ضربها هي، وفقا للائحة الاتهامية: موظف سابق في شركة أمنية إسرائيلية يعيش في باريس وثلاثة من زملائه السابقين في منطقة باريس، بالإضافة إلى ثلاثة إسرائيليين ألمان في مدينتي ميونيخ وبرلين.

كما يتهم المحقّقون هذه الخلية بالوقوف خلف أربعة حرائق طالت شركات تقع في جنوب فرنسا و"تخص مواطنين إسرائيليين".