علمت الـLBCI من مصدر حكومي ان اتفاقاً تم التوصل اليه بالعمل ابتداء من اول كانون الاول بالدولار الجمركي على سعر ١٥ الف ليرة وبالرسوم والضرائب على سعر صيرفة. 

وبحسب المصدر ان هذه المعالجة لم تعد كافية بعدما تضاعفت النفقات العامة أكثر من ثلاثة اضعاف عما هي ملحوظة في موازنة ٢٠٢٢، وبعدما بلغ سعر صرف السوق ٤٠ الفاً.