بعد اجتماع لجنة المؤشر في إطار مواكبة معالجة رواتب وأجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّه تم الاتفاق على إقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 الف ليرة يومياً.
 
متى قد يقرّ المرسوم؟ وهل يمكن لحكومة تصريف الأعمال إقراره؟ يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين إنّ "حكومة تصريف الأعمال قادرة على إصدار المراسيم". 
 
شمس الدين الذي كان حاضراً الاجتماع، يشير الى أنّ "وزير العمل سيرفع بهذا الطلب إلى وزارة المال، التي بدورها ستعرضه في مجلس الوزراء، وإذا ما تم إقراره والموافقة عليه، سيصدر المرسوم في مهلة أقصاها أول شهر آذار".   
 
وكان بيرم قال بعد الاجتماع: "استمعنا من أصحاب العمل الى عرض اقتصادي ووضعونا في أجواء تأثرهم بالأوضاع الحاصلة بسبب العدوان على غزة، والتوتر الإقليمي الحاصل جراء هذا العدوان، وأيضا الاعتداءات المستمرة على لبنان، وتم الاتفاق على إقرار بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 450 الف ليرة يومياً، بما يجعلهم على قدم المساواة مع القطاع العام".

وأعلن أن "اللجنة ستعاود اجتماعاتها تباعاً لمواكبة التطورات وستكون الآثار أكثر فاعلية عندما تتوقف الحرب العدوانية على غزة وسيكون هناك مخرجات جديدة، ولن نربط الاجتماعات بأي شيء آخر، بل هي ستكون مستمرة بوتيرة معينة من أجل متابعة النقاشات ومواكبة العاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح أصحاب العمل".