وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، على إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعد أن فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد"، المنصوص عليها في اتفاق 2015.

وفي أواخر آب/ أغسطس، قامت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك" وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق، الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه في العام 2018. 

وتعليقاً، رفضت إيران  تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه "غير قانوني".

وقال مندوب الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني إن "إجراء اليوم (الجمعة) متسرع، غير ضروري، وغير قانوني. إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه"، مندداً بما اعتبره "سياسات إكراه".

في المقابل، دعت إسرائيل، بعد قرار المجلس، العالم إلى منع إيران "إلى الأبد" من حيازة قنبلة ذرية.
وفي منشورٍ له، زعم وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، أن "برنامج إيران النووي ليس مخصصاً لأغراض سلمية"، مضيفاً أن "حيازة إيران لسلاح نووي تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، وهذا ما يقوّض على نحوٍ جذري الاستقرار والأمن العالميين".
وتابع ساعر: "يجب ألا يتغيّر هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد".

خطة عراقجي
وكان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، قد أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه قدّم بالنيابة عن إيران الأربعاء الماضي، "خطةً معقولة وقابلة للتنفيذ إلى نظرائي الأوروبيّين، بهدف تجنّب أزمة غير ضرورية، ويمكن تفاديها في الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أنه "بدلاً من أن يُقابَل جوهر هذه الخطة بالتفاعل الجاد، تواجِه إيران الآن سيلاً من الأعذار والمراوغات الصريحة، بما في ذلك الادعاء العبثي بأن وزارة الخارجية لا تمثل كامل المؤسسة السياسية".

وقال في تصريح: "يسرني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقر بأن المقترح الذي قدمته معقول. لكن عليه، وعلى العالم أيضاً، أن يعلم أنني أحظى بالدعم الكامل من المؤسسات الإيرانية كافة، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي في بلادي". 

وتابع عراقجي أنه حان الوقت الآن لتدخل مجلس الأمن، واختيار الدبلوماسية بدلاً من المواجهة"، مؤكداً أن "هناك طريقاً للمضي قدماً، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة المسؤولة الوحيدة".