طرأ تطوران قضائيان في الساعات الأخيرة. الأول حلَّ مجلس القضاء الأعلى جانباً من تعقيدات واجهت سير التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت باستكماله العضوية في الهيئة العامة لمحكمة التمييز وتعيينه رؤساء غرف لمحكمة التمييز في قرار أصدره، والثاني تقديم استدعاء من مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت موضوعه التعسف باستعمال الحق.

وأوضح المحامي يوسف لحود من مكتب الادعاء لـ"النهار" ماهية هذا النوع من الاستدعاءات.
وقضى قرار مجلس القضاء بتعيين القاضي ناجي عيد رئيساً للغرفة الأولى، وهيئتين في الغرفة الثانية؛ الأولى برئاسة رولى المصري تشغلها لحين تقاعدها، والثانية برئاسة أيمن عويدات، والغرفة الثالثة برئاسة سهير الحركة، والغرفة الرابعة برئاسة عفيف الحكيم، والغرفة الخامسة برئاسة سانيا نصر، والغرفة السادسة برئاسة منيف بركات، وكان شغل مركز النائب العام الاستئنافي في البقاع، والغرفة السابعة برئاسة جمال الحجار، والغرفة الثامنة برئاسة ماجد مزيحم، والغرفة التاسعة برئاسة جمال خوري، والغرفة العاشرة برئاسة حبيب رزق الله، بنقله من الرئاسة الأولى لمحكمة الاستئناف في بيروت.
وكان مجلس القضاء اجتمع برئاسة القاضي سهيل عبود وحضور النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد وسائر الأعضاء.
وبموجب هذه التعيينات ستعاود الهيئة العامة جلساتها وعلى جدولها دعوى مخاصمة الدولة المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بوجه رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الذي أبقي في تعيينات مجلس القضاء في مركزه وهو مكلف من الهيئة العامة بالنظر بطلبات رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف المرفأ. ويذكر أن دعوى المخاصمة قدمت من زعيتر وخليل أمام الهيئة العامة بعدما رد القاضي عيد طلبهما لرد القاضي البيطار.
وفي مقلب متفرع من ملف المرفأ تقدم مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت باستدعاء أمام محكمة البداية المدنية في بيروت بوجه الوزيرين السابقين خليل وزعيتر للتعسف باستعمال الحق، وطالب بعشرة مليارات ليرة تعويضات مالية بدل عطل وضرر. ويشكل هذا الاستدعاء نوعاً جديداً من المراجعات أمام القضاء في إطار متفرعات المرفأ.

ويعتبر المحامي لحود أن " هذا الاستدعاء ذو قيمة معنوية بعدما ثبت من خلال القانون للرأي العام أن ثمة تعسفاً باستعمال الحقوق القانونية الممنوحة في عرقلة سير العدالة بدل أن تستعمل للمصلحة المشروعة، وتالياً فإن المبلغ الذي يمكن أن تحكم به المحكمة في هذا النوع من الدعاوى إنما لإثبات وجود عرقلة لحسن سير العدالة، وفي ذلك إدانة معنوية كبيرة، إضافة إلى أن القرارات التي صدرت وردت طلبات الرد لحظت تغريم الجهة التي قدمتها واعتبرتها سيئة النية".

أضاف المحامي لحود: "نحن نعتمد كل الوسائل القانونية التي تقودنا إلى استرجاع التحقيق بابراز عنصر سوء نية الذين يعرقلون حسن سير العدالة ويطلبون رد القضاة تباعاً لجعل من شبه المستحيل البت بهذه الطلبات لأنه كلما تقدموا بطلب رد وأحيل الى محكمة معينة، وقبل أن تصدر قرارها بقبوله أو رفضه يصار إلى تقديم طلب برد رئيس هذه المحكمة، وهكذا دواليك حتى يتعذر على أي مرجع البت بطلبات الرد. وهذا قمة التعسف باستعمال الحق".
الفريق المدعى عليه لجأ الى ممارسة حقه في القانون في المقابل. ويرد وكيل الإدعاء على ذلك "صحيح. وموضوع الاستدعاء الذي تقدمنا به هو التعسف باستعمال هذا الحق المتاح لهم لأنه صار تعسفاً باستعماله في نظرنا، وأوصل المسألة الى طريق مسدود وتعليق التحقيق. وتالياً إن هذا الحق يستعمل ضمن ضوابط لئلا يتحول الى تعسف حيث يمكن مداعاة هذه الجهة وتحميلها العطل والضرر".

وفي رأي المحامي لحود إن ما حصل على صعيد متفرعات ملف المرفأ وما نتج من توقف لعمل التحقيق" أظهر فجوة في القانون لم تخطر في بال المشرع وعن غير قصد ويفترض تحديث قانون العقوبات لهذه الناحية".