اكدت مصادر معنية بالكباش الحاصل داخل مجلس الوزراء على خلفية اصرار وزراء الثنائي الشيعي وتيار المردة على كف يد المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ لـ" المركزية" ان احدا من هؤلاء لم يبلغ المجلس تعليق مشاركته في جلسات الحكومة، وقالت صحيح ان القضية طرحت على طاولة مجلس الوزراء غير انه ليس المكان المناسب لمعالجتها، والقضايا يجب ان توضع في مكانها وفي هذه الحال مرجعيتها في مجلس القضاء الاعلى الذي يبت فيها وليس مجلس الوزراء او رئيس الجمهورية الذي يمكن ان يستمع الى هواجس كل طرف لكن كونه مؤتمنا على تطبيق الدستور لا يمكن ان يحسم الأمر، فالطريق الى الحسم واضح وضوح القانون الذي يؤكد ان لا يمكن تنحية قاضي التحقيق الا اذا صدر حكم في دعوى الارتياب في حقه، وتبعا لذلك لا يمكن تحميل مجلس الوزراء وزر قضية مماثلة.

واذ اوضحت ان المجلس يتفهم الاسئلة المشروعة حول الاستنسابية في الادعاءات، اشارت الى ان وزير العدل هنري خوري يعمل على جملة صيغ من ضمن القانون المعتمد ومراجعة سلوك المجلس العدلي في مؤسسة مجلس القضاء وليس في الشارع، واذا كان من هيئة يمكن ان تشكل فاللجوء اليها مطروح. وشددت على ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حريص على احترام الدستور والمؤسسات وعلى قيام الحكومة بواجباتها وفي مقدمها انقاذ البلاد من الازمات التي تتخبط فيها، وهو مدرك وواع لكل المخاطر التي تتهدد البلاد ويركز اهتمامه على حفظ السلم الاهلي وعدم استغلال الشارع من اكثر من طرف.

اتصالات التهدئة على قدم وساق والتواصل قائم بين الرؤساء لمنع التصعيد في الشارع، فيما القوى الامنية جاهزة لمنع احتكاك شارع بآخر، والاكيد المؤكد ان استخدامه اداة ضغط على مجلس الوزراء لا يوفر الحل، فهو لن يرتكب خطأ مماثلا ومكان الحل في موقع واحد هو مجلس القضاء الاعلى لا غير.