مع أن ترددات الاشتباك القائم حول سلاح "حزب الله" لا تلبث تتصاعد وتتّسع في ظل السجالات التي جرت أخيراً على خلفية المواقف الحازمة التي يطلقها رئيس الحكومة نواف سلام، عاد بعض المشهد الداخلي إلى واجهة الأوليات من خلال ملف التعيينات التي أصدر مجلس الوزراء دفعة جديدة منها في مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المال، وتجاوز مطب الجدل الذي أثير حولها أخيراً.

وبدا واضحاً أن بتّ الدفعة الأخيرة من التعيينات جاء ليستكمل التعيينات الأكثر إلحاحاً، والتي تشكل مطالب معروفة للدول والمؤسسات الدولية المعنية بالرقابة على إجراءات الحكم والحكومة الإصلاحية، وهو أمر سيكون له حيّز أساسي أيضاً مرتقب في الزيارة المقبلة المنتظرة لنائبة الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبيروت في وقت قريب كانت مهّدت له علناً بحديثها عن ملف الإصلاح الملازم لملف بسط سلطة الدولة ونزع السلاح غير الشرعي. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق إلى أن وتيرة الورشة الإدارية الداخلية واستكمال بقية التعيينات لا سيما منها التعيينات الديبلوماسية، ستتخذ طابعاً أكثر حيوية للتعجيل بإنجازها وأن معظم التعيينات يجري وضع مساراتها على سكة الآلية المقررة، وثمة اتجاه ثابت لدى رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام لإقفال كل ثغرة محتملة من شأنها التسبّب باهتزاز الرهانات على نجاح الدولة في المضي قدماً في استكمال مسار ملء الشواغر ضمن الاتجاهات الإصلاحية وهو مسار يوازي تماماً مسار بسط سيادة الدولة وسحب كل سلاح خارج سلطتها. 

وفي ظل هذا الاتجاه، أصدر مجلس الوزراء أمس تعيينات مختلفة شملت نائبين لرئيس مجلس الإنماء والإعمار، والأمين العام، ومفوّض الحكومة، ومدير عام مؤسسة أوجيرو للاتصالات، فتم تعيين جورج معراوي مديراً عاماً للمال بعدما كان يتولى المنصب بالتكليف، واستكمل تعيينات مجلس الانماء والاعمار، وعيّن يوسف كرم وابراهيم شحرور نائبين لرئيس مجلس الإنماء والإعمار وغسان خير الله أميناً عاماً وحسام عيتاني، جورجيو كلاس وفراس أبو دياب أعضاء غير متفرغين. وعيّن أحمد عويدات مديرًا عامًا لأوجيرو.

كما أقرّ المجلس البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين (14 مليوناً) لمن هم في الخدمة، و(12 مليوناً) للمتقاعدين، على أن يعمل به بدءًا من أول تموز.