ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للبحث في مشروع قانون إصلاح المصارف، حيث أقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون إعادة تنظيم المصارف على أن تعقد جلسة للمجلس الجمعة المقبل لاستكمال دراسة مشروع القانون.

وبعد إنتهاء الجلسة، أشار وزير الإعلام بول مرقص إلى أن "الحكومة ستقرّ كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سريّة المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة الماليّة".

ولفت إلى أن "مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج".

وقبيل الجلسة، أشار وزير المال ياسين جابر في حديث  للـLBCI إلى أن "الإجتماع الصباحي مع وفد صندوق النقد كان جيداً"

وقال: " وفد صندوق النقد أبلغنا انه يفضل إقرار القانونين الإصلاحيين (قانون تعديل السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة وتنظيم المصارف) في مجلس النواب قبل التوجّه إلى اجتماعات صندوق النقد في واشنطن في 21 من الشهر الجاري".