مجلس الوزراء يوافق على إنشاء محطات للطاقة البديلة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري. ووزراء: الدفاع ميشال منسى، الخارجية يوسف رجي، الداخلية أحمد الحجار،  الثقافة غسان سلامة، السياحة لورا الخازن لحود, المهجرين وشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الرياضة نورا بيرقدريان، التربية ريما كرامي، العدل عادل نصار، العمل محمد حيدر،  الاتصالات شارل الحاج، الصناعة جو عيسى الخوري، الاشغال فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، التنمية الإدارية فادي مكي ، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الإعلام بول مرقص. كما حضر  المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبعد الجلسة تلا وزير الاعلام بول مرقص المقررات وقال: "هناك متابعة حثيثة مع وزير الطاقة والرئيس سلام اجتمع مع الوزير صدي أمس لزيادة ساعات التغذية وتأمين الموارد اللازمة، وتمت الموافقة على إقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة وإرجاء البحث في بعض البنود الى جلسة الخميس المقبل."

وقال:" وزير العدل طرح العمل على مشروع مرسوم لاحالة قضية شحنة ضهر البيدر الى المجلس العدلي ولكن لم يصدر موقف حكومي لان لم يصل مشروع المرسوم بعد الى طاولة مجلس الوزراء وعندما يصل الينا يبنى على الشيء مقتضاه."

وأفادت المعلومات عن انسحاب وزراء القوات من الجلسة.

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​ في تصريح له: "انسحبنا من جلسة مجلس الوزراء لأننا طالبنا بالتعامل مع ملف الكهرباء بجدية أكبر، لكن لم يُتّخذ أي قرار بشأنه، ولا استقالة لوزير الطاقة ​جو الصدي​ حتى الآن".

وقبيل الجلسة، أشار مرقص للــ MTV الى أنّ موضوع المتفجرات يجب ان يطرح وهذا موضوع خطير واوافق على إحالته على المجلس العدلي.

وأكد وزير الزراعة نزار هاني أنه "سنوافق على مطلب وزراء القوات اللبنانية والكتائب بإحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي نظرًا إلى خطورته."

وعن تحذيرات حزب الله للسلطة بشأن استمرار التوقيفات، شدد على أن ملف المتفجرات خط أحمر ومرفوض، وأن أي تفجيرات قد تعيد لبنان إلى المربع الأول بعدما عانى منها طوال السنوات الماضية.

وشدد على أن كل الجهود المبذولة في الملفات الإنتاجية لا يمكن أن تحقق نتائج إيجابية من دون الاستقرار الأمني المطلوب.

وبشأن ملف المتفجرأكّد وزير الدفاع ميشال منسى أنّ الموضوع غير مطروح على جدول الأعمال ولن نتحدث فيه لأنه لا يزال قيد التحقيق.