وجّهت الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس، كتاباً الى الوزراء لإطلاعهم على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للحكومة، قبل تحديد موعد الجلسة، وذلك «بناءً لطلب رئيس مجلس الوزراء، وتطبيقاً للمادتين ٦٢ و ٦٤ من الدستور».

وعلمت «اللواء» ان الجلسة ستعقد مطلع الاسبوع المقبل وليس هذين اليومين بسبب وفاة الرئيس الحسيني، وان ميقاتي مصر عليها لتمرير الامور الحيوية المهمة «وليتحمل كل شخص مسؤوليته»، كما عُلم جدول الاعمال يتضمن ثمانية بنود وُصفت بأنها «تشغيلية ملحة» هي: بندان يتعلقان بموضوع سلفة الفيول أويل لتشغيل معامل الكهرباء، وابرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين لبنان والعراق، وزيادة الاعتمادات للعراق ثمن الفيول الذي وصل الى لبنان وتجديد عقد الاتفاق بين الطرفين.

ومرسوم ترقيات الضباط، بند صرف اعتماد للرعاية الصحة الاولية ومواجهة موجة كورونا، ومشروع مرسوم لتحديد سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على إشغال الاملاك العمومية البحرية.

وبند يتعلق بتمديد عقد صيانة وحراسة مطمر الناعمة.

ومشروع مرسوم لاستفادة المتعاقدين في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية من بدل نقل يومي لمدة ثلاثة ايام اسبوعياً.

والبند الأخير اصدار مراسيم تتعلق بـ: بتشغيل مطامر صحية مؤقتة للنفايات الصلبة واعمال كنس الشوارع، ونقل اعتمادات لزوم تشغيل ادارات مختلفة وانهاء خدمات موظفين لبلغوهم السنّ القانوني او اعتبارهم مستقيلين من الخدمة.

وقالت مصادر متابعة ان ميقاتي مارس حقه الدستوري اولاً بدعوة مجلس الوزراء للإنعقاد كونه صاحب الصلاحية بالدعوة، وثانيا بتوزيع جدول الاعمال على كل الوزراء بما انهم يمثلون مجتمعين رئيس الجمهورية الذي كان يتم توجيه جدول الاعمال اليه ويتم بالتوافق بين الرئيسين زيادة اوحذف اي بند من بنوده.

ولكن مصادر اخرى فسّرت موقف ميقاتي بأنه جس نبض الوزراء الرافضين لإنعقاد الجلسة، ومنهم وزراء سبق وقاطعوا الجلسة الماضية ولكن يتضمن الجدول بنوداً تهمهم، مثل وزير الطاقة ووزير الدفاع. فهل سيحضرون الجلسة أم يكون لهم موقف آخر؟

وقالت مصادر الوزراء الذين قاطعوا الجلسة الماضية لـ«اللواء»: ان إجراء الرئيس ميقاتي بتوزيع جدول الاعمال عل كل الوزراء قبل تحديد موعد الجلسة اجراء دستوري سليم وممتاز، ونحن باشرنا الاطلاع على الجدول وسندرسه بعناية لتقرير الموقف.