يعقد مجلس الوزراء غداً جلسة، لا يحضر فيها موضوع بت موضوع قيادة الجيش، وللبحث بجدول اعمال وزّع على الوزراء، ويشمل 17 بنداً، يغلب عليها الطابع المالي والوظيفي لجهة مشاريع القوانين مثل اتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولي لتنفيذ المشروع الاضافي الثاني لشبكة «أمان» واصلاح وضع المصارف، ومشروع يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الغرامات المقررة في ما خص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، فضلاً عن مشاريع، وكالة عن رئيس الجمهورية، تتعلق بشؤون وظيفية وشؤون ضباط وقوى امنية.
و‎أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء الذي يعاود الانعقاد يوم الأربعاء قد يتطرق إلى ملف الشغور في قيادة الجيش لاسيما إذا حضر من باب الدراسة القانونية التي أعدها الأمين العام لمجلس الوزراء لجهة تمرير التمديد من الحكومة غير أن مصادر وزارية قالت أن الملف لن يحضر منعا لأي تباين واتهام الحكومة بأي قرار يعتبره البعض غير دستوري لاسيما أن لم يحمل توقيع وزير الدفاع موريس سليم. 
‎وأشارت هذه المصادر أن هذا الملف شكل محور اتصالات في سياق طرح البدائل عن تمريره إذا عجزت الحكومة في هذا المجال والمدخل الأساسي هو في المجلس النيابي كما تتحدث تقارير ودراسات قانونية.
‎اما الملف الرئاسي فبدوره يدخل بحسب المصادر في حراك جديد من البوابة الفرنسية على أن الموفد الرئاسي الفرنسي قد يعتمد مقاربة جديدة في هذا الملف انطلاقا من سلسلة معطيات لكن كله مرتبط بأجواء الزيارة.
وتوقع مصدر في «تجمع موظفي الادارة العامة» ان يتطرق مجلس الوزراء في جلسته غداً الى البحث بما يجب توفيره للموظف ليتمكن من القيام بدوره، شرط ان لا يقل الحد الادنى عن 700 دولار.
ومع تناقص المهلة المتبقية على احالة قائد الجيش العماد جوزاف عون الى التقاعد، لم يطرأ اي جديد على مشهد ملء الفراغ في ضوء تمسك الاطراف كل بموقفه، سواء الاطراف المسيحية او سائر المسؤولين المعنيين.
ومع اقتراب نهاية الشهر، نُقل عن الرئيس بري مجدداً ان لا خيار لملء الشغور في المؤسسة العسكرية، سوى خيار من اثنين: تمديد للقائد الحالي او تعيين، رافضاً ما يمكن تسميته الخيار الثالث او تكليف الضابط الاعلى رتبة او غيره.
وحسب وزير الزراعة عباس الحاج حسن ان معالجة الشغور المرتقب في قيادة الجيش لم ينضج بعد، ويحتاج الى مزيد من المشاورات، معتبراً انه اذا تعذر الحل في الحكومة، فالرهان على التمديد في المجلس النيابي.