على صعيد العمل الحكومي، توقّع وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس لـ«الجمهورية» عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل للبحث في جدول اعمال لم يوزّع بعد على الوزراء، وفي موضوع الشغور في قيادة الجيش. وقال: «اذا اكتملَ نصاب الجلسة واذا تم توزيع الدراسة القانونية التي أعدّها الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية على الوزراء، ستعقد الجلسة. لكن حتى الان لم توزّع علينا الدراسة».

يُذكر انّ مجلس الوزراء لن ينعقد هذا الاسبوع لوجود عدد من الوزراء خارج لبنان بداعي السفر، منهم وزير الزراعة عباس الحاج حسن المرتبط باجتماعات منظمة «الاسكوا»، ووزير الاقتصاد امين سلام اذا لم يكن قد عاد من الدوحة. ووزير السياحة امين نصار المرتبط بزيارة الى السعودية، وربما يسافر وزير الاعلام زياد مكاري الى فرنسا، عدا عن انّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي كان خارج لبنان ولم يعرف ما اذا كان قد عاد بعد.

الشغور العسكري

وذكرت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات حول ملء الشغور في المراكز العسكرية لـ«الجمهورية» انّ الاقتراحات المطروحة للبحث لم تصل بعد الى مرحلة النضوج نتيجة الخلافات حول تفاصيلها ومخارجها، فاقتراح تعيين قائد للجيش في مجلس الوزراء يحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع الذي لا يحضر الجلسات، وفي حال التوافق وحضوره يجب الاتفاق على ما يطالب به «التيار الوطني الحر» بتوقيع الـ 24 وزيراً على مرسوم التعيين، وهو ما يرفضه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي.

كما انّ اقتراح قانون نيابي بتأخير تسريح قائد الجيش يصطدم برفض «التيار الحر»، وبوجود اكثر من اقتراح منها ما يطلب تأخير تسريح المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان وهو ما أثار إشكالية لدى بعض الكتل كَون عثمان يُحال الى التقاعد بعد ستة اشهر ومن المبكر البحث في الموضوع. بينما الكتل النيابية السنية التي تقدمت بالاقتراح ترى «انّ وضع البلد مُقلق والمنطقة على ابواب حرب ولا احد يضمن ماذا سيحصل، ومن الافضل تأجيل تسريح عثمان لتبقى المؤسسة مُدارَة من الاصيل لا الوكيل». لكنّ مصادر كتلة «التوافق الوطني» قالت لـ«الجمهورية» انه «من المبكر البحث في موضوع اللواء عثمان، لكنها مستعدة للبحث به اذا تعقدت الامور وستعمل لِما فيه مصلحة الطائفة.

هذا عدا عن انّ بري يشترط لعقد جلسة نيابية تشريعية للتمديد للقادة العسكريين والامنيين، موافقة الكتل التي قدّمت الاقتراحات، لا سيما منها كتلة «القوات اللبنانية» على البحث في البنود الاخرى التي ستدرج على جدول الاعمال، لكن كتلة «القوات» لم تحدد موقفها مما طلبه بري ولم تعطه جواباً بعد، كونها لا توافق على عقد جلسات تشريع فضفاضة في ظل الشغور الرئاسي.

وتناولَ تكتل «لبنان القوي»، في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أمس، موضوع الاستحقاق العسكري. وقال في بيان بعد الاجتماع انّ «مجموعة من المطبّلين والمضللين تُواصِل افتعال أزمة لا وجود لها في الأصل نتيجة قرب بلوغ قائد الجيش السنّ القانونية للتقاعد»، واعلن انه «لا يرى ايّ موجِب للتهويل ولا اي مبرّر لمخالفة القوانين، فلا وجود للفراغ في موقع قائد الجيش بحُكم ما يُعرف بإمرة الأعلى رتبة، وهذا مُتوافر وهو تلقائي».