في رسالةٍ هي الأقوى جاءت على لسان رئيس الجمهورية جوزاف عون أمس، متوجهًا الى حزب الله بقوله: ليس أمامه خيار سوى الدولة"، من هنا، تتضح أولويات العهد الجديد بهذه العبارة الحاسمة، والتي تختصر توجه عون، أن لا شراكة خارج مؤسسات الدولة، ولا اعتراف بشرعيات موازية. نعم اليد ممدودة،  لكن تحت سقف واحد لا يحتمل التنازل عن سيادة الدولة.

بالتالي سيشهد لبنان في المرحلة القادمة، ترسيم الحدود، وتعزيز قدرات الجيش، توحيد القرار العسكري، وضبط السلاح الفلسطيني، هذه ليست بنودًا تفصيلية أو  تفاوضية، بل ثوابت وطنية، فالعمل جارٍ وفق معطيات kataeb.org بين بعبدا وقيادة الجيش لترتيبات معينة، لا تُفجّر الوضع مع الجماعات المسلحة، ومعالجة الملف  من دون التنازل عن تلك الثوابت.

وهكذا فإن الميليشيات الفلسطينية، تعيش حالة من الإرباك، بعد حسم السلطة اللبنانية موضوع حصر أي سلاح خارج الشرعية في يد الدولة، إذ أن قرار جمع السلاح الفلسطيني قد إتُّخذ بالتوافق مع السلطة الفلسطينية التي سيزور رئيسها محمود عباس لبنان  يوم غد الاربعاء، ولا بد من الاشارة إلى أن هذا القرار إتخذته منظمة التحرير منذ سنوات.

 وفي معلومات kataeb.org عن مصادر مواكبة، أن المناقشات التي ستشكل بين عون وعبّاس، هي في سبيل الإتفاق على خريطة طريق لحلّ ملف السلاح داخل المخيمات، في مدة زمنية لا تتعدى الستة اشهر كما أن الرئيس عون يضع أولوية لهذا الملف، ولا يمكن التراجع عن هذا الأمر، على إعتبار أن السلاح بيد غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية وهناك حاجة لتسليمه، على أن يُقدِم لبنان بالبدء بهذا المسار بإدارة جيدة وإيجابية تجاه المجتمع الدولي ويخطو عون خطوة جديدة في سياق تطبيق خطاب القسم، ويعطي الوقت أمام الحوار مع الحزب.

في المقابل تبقى معضلة سلاح الحزب أو ما تبقى منه، رغم أنه يعيش مرحلة إضطراب تترجم بحالة من الإنكار والمكابرة بين قيادة تسلمها الشيخ نعيم قاسم الذي يعيش على الأرجح في طهران ويلتزم قرارتها وخياراتها، ومسؤولين في مواقع مختلفة في الحزب يعيش بعضهم هوس الاستمرار في مواجهة إنتحارية، والبعض الآخر يسعى للتوصل إلى هدنة بإنتظار مرحلة أفضل.