الجرائم الالكترونية على التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي بين حرية التعبير والمساءلة القانونية والاخلاقية كانت عنوان المحاضرة التي دعت اليها مصلحة شؤون المرأة والتي تحدث فيها النائب الياس حنكش ورئيسة جهاز التشريع والسياسيات العامة المحامية لارا سعادة في البيت المركزي. وقد حضر اللقاء نائبا الأمين العام بشير مراد و رالف صهيون، اعضاء المكتب السياسي لينا الجلخ وأرز فدعوس وبشير عساكر وغسان ابو جودة، رؤساء اقاليم البترون الياس الياس وزغرتا الزاوية لينا البايع وزحلة وسام طراد والكورة ماك جبور وصيدا الزهراني جوزيف كساب، رئيسات مكتب شؤون المرأة في الاقاليم، رئيس مصلحة الطلاب ايلي سمعان، رئيسة مصلحة الانتخابات اسبرانس رزق، رئيس مصلحة الجمعيات مارون الهاشم، رئيس ندوة المحامين ايلي قازان وعدد من الناشطين والناشطات في المجتمع المدني والجمعيات التي تعنى بحقوق المرأة وتكنولوجيا المعلومات وممثلين عن الاحزاب اضافة الى الحضور الاغترابي عبر تطبيق زوم.

البداية مع كلمة رئيسة المصلحة المحامية جيهان الاسمر التي شكرت الحضور على تلبيته للدعوة انطلاقا من الشعور بالمسؤولية وسعي مصلحة شؤون المرأة للدفاع عن حقوق الانسان وبشكل خاص حقوق المرأة والطفل. ولفتت الى ان المصلحة وجدت نفسها معنية بمواكبة ظاهرة خطيرة وهي جرائم المعلوماتية التي تؤثر على جمهور عريض. وأشارت الى ان العالم الافتراضي من خلال مواقع التواصل بات اداة عابرة للقارات ولا تعترف لا بالسيادات ولا بالحدود التي تخترقها ملايين المرات في اليوم الواحد لنقل وتداول المعلومات بدون حواجز ولا قيود. وشددت اسمر على ان الرغبة بالشهرة وتحقيق الارباح من منصات التواصل الاجتماعي وصلت في بعض الاحيان الى حد القتل في محاولة لتحقيق البطولات المفقودة.

سعادة 
تحدثت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة عن الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسلطة الضوء على أبعادها الاجتماعية والأخلاقية. وقد كشفت عن أن الجرائم الإلكترونية قد أصبحت المصدر الأول للأرباح غير المشروعة على مستوى العالم، متجاوزة بذلك تجارة المخدرات التي طالما تصدرت هذه القائمة.

وأوضحت سعادة أن الجرائم الإلكترونية لا تقتصر على الاختراقات التقنية فحسب، بل تمتد لتشمل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لارتكاب جرائم في العالم الحقيقي، مثل الاحتيال والاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر والقتل. وعددت أبرز أنواع هذه الجرائم، بما فيها التنمر الإلكتروني، المضايقة والمطاردة الإلكترونية، الابتزاز الالكتروني، والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

وشددت سعادة على خطورة هذه الجرائم، مؤكدة أن آثارها تتجاوز الخسائر المادية لتصل إلى أضرار إنسانية واجتماعية عميقة. فقد أوضحت أن هذه الجرائم تؤدي إلى اعتداء على الحياة الخاصة وانتهاك الخصوصية، وتسبب الإذلال وفقدان المكانة الاجتماعية والضرر بالسمعة. كما أنها قد تؤدي إلى فقدان الوظائف أو الفرص الأكاديمية، وتسبب ضرراً نفسياً طويل الأمد يشمل الوصم والاكتئاب ومشاعر العار التي قد تستمر لسنوات. وفي الحالات الأكثر مأساوية، قد تدفع الضحايا إلى الانتحار.

كما أشارت الأستاذة سعادة إلى قصور الإطار القانوني اللبناني الحالي في التعامل مع هذه التحديات الجديدة. فرغم وجود مجموعة من القوانين اللبنانية التي تعاقب على الجرائم الإلكترونية، مثل قانون العقوبات وقانون معاقبة التحرش الجنسي وقانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي والقانون بشأن التنصت وصون سرية المخابرات وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها، إلا أن هذا الإطار غير كافٍ. فهو يحتاج إلى تحديث ليواكب التطور السريع للتكنولوجيا، كما أنه يركز على العقاب أكثر من الحماية.

لذلك، دعت سعادة إلى تبني تشريعات حديثة تضمن السلامة عبر الإنترنت، على غرار التوجهات العالمية في هذا المجال. وأشارت إلى أمثلة من دول مختلفة مثل المملكة المتحدة وأستراليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، حيث تم تطوير قوانين تهدف إلى حماية المستخدمين، وخاصة الأطفال، عبر الإنترنت. هذه القوانين تفرض مسؤوليات جديدة على مزودي الخدمات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وتنشئ هيئات ناظمة للسلامة عبر الإنترنت. وأكدت سعادة على ضرورة أن يحذو لبنان حذو هذه الدول لضمان حماية أفضل لمواطنيه في العصر الرقمي.

حنكش 
بدوره النائب الياس حنكش اشاد بالدور الكبير الذي تلعبه المحامية لارا سعادة على الصعيد التشريعي ولفت الى ان قطاع التكنولوجيا سيساهم الى حد كبير بتنشيط الاقتصاد وايجاد فرص عمل للشباب والشابات ولبنان بإمكانه ان يكون نقطة جذب للاستثمارات في المنطقة كما ان العمل قائم في المجلس على التشريع في هذا القطاع علما ان بلدان عديدة سبقتنا في هذا المجال والمشكلة في لبنان اليوم هو في التطبيق وعدم تطوّر الإطار القانوني بسبب شلل المجلس النيابي.

وشرح عن الدارك ويب dark web الذي يجري من خلاله كل ما هو غير قانوني من الاتجار بالبشر والمخدرات واغتصاب وغيرها كما ان الحروب الجديدة هي حروب سيبرانية والكترونية لافتاً إلى حادثة اختراق مطار بيروت منذ فترة.
ولفت حنكش الى الادمان على الانترنيت الذي صنف مؤخرا كآفة من قبل اهم المراجع العالمية بناءً على دراسة مفصلة عن هذا الامر ومن هنا ضرورة حماية الاطفال من هذه الآفة التي غيّرت الكثير من المفاهيم الاجتماعية والتقاليد التي تربينا عليها.
حنكش شرح بالتفصيل خطورة المطاردة الالكترونية والتي قد تؤدي الى الانتحار في بعض الاحيان لكن دعا في المقابل الى عدم الخوف من الذكاء الاصطناعي لأنه وجد لمساعدة الانسان. ويبقى علينا التشريع والمراقبة وعلى الاهل المتابعة والتوعية والانتباه.