شخص واحد يفتح ملفات الفساد وكل الدور الذي يلعبه في هذا المجال يتوقف عند فتح التحقيق، فلا يعرف اللبنانيون ما سيكون مصيرها، ففي هذه الادوار التي لعبها متسلحا او مستندا بموقعه في احد الاحزاب المسيحية الفاعلة، لم ينجح في تحقيق دور البطولة، لانه في كل تلك الملفات كان مشاركا في كواليس اللفلفة والتسوية! بدءا من ملف المدير العام السابق لكازينو لبنان حميد كريدي، مرورا بمشروع الايدن باي، فملف الفيول المغشوش، وختاما امير الكبتاغون.

في ملف الكازينو، حجز ذاك الشخص مكان له في محطة تلفزيونية حزبية من اجل ادعاء مكافحة الفساد في هذا المرفق العام، لكن انتهى الملف الى حصول كريدي على براءة ذمة خولته الهرب او السفر. ولكن تبين ان "المحامي المذكور" يملك اسهما في الكازينو، كان قد اشتراها في مرحلة سابقة حين طرحت بعض الاسهم للبيع، الامر الذي يجعله مشاركا في الجمعية العمومية، وبالتالي حين اقرار براءة الذمة كان بحضوره فوافق على الابراء، ولم يفتح فمه انذاك.

ملف الايدن باي، قاد "الشخص المذكور" بروباغندا اعلامية طويلة عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي والمحطة التلفزيونية، لكنه في الخفاء كان يعمل – انطلاقا من كونه محام ويتقاضى اتعابه- للوصول الى تسوية، توسط لطرف في القضية عند احد الوزراء حينها الذي رتب زيارة لهم الى القصر الجمهوري. ومن اجل تحويل الانظار حاول التصويب بشكل مستمر على محافظ بيروت السابق، في حين ان الاخير لم يكن مسؤولا لا من قريب ولا من بعيد عن تغيير تصنيف المنطقة (zoning)، بل الحكومة.

تسوية مماثلة حصلت في ملف "امير الكبتاغون"  الذي أوقف منذ سنوات بجريمة تهريب الكبتاغون من مطار بيروت الدولي، اخلي سبيله بعد سنوات من توقيفه بتدخل من مستشار لدى مرجعية كبيرة، وصفقة بطلها الشخص عينه الذي يتباهى بإثارة ملفات فساد حتى بات يطلق عليه البعض لقب "محامي الامير برتبة كبتاغون". وتردد في هذا السياق ان "امير الكبتاغون"  كان قد عرض ٣٢ مليار ليرة كتسوية على مديرية الجمارك، بموجب القانون، ابقاها بدري ضاهر في حينه في جاروره ولم يرفعها حسب الاصول للمجلس الاعلى للجمارك لبتها.

وعندما استلم ريمون خوري المديرية بالتكليف بعد توقيف ضاهر، وجد المعاملة في ملفاته فرفعها للمجلس الاعلى لكن المفاجأة كانت ان الامير كان قد اخلي سبيله بترتيب من "مثير الملفات عينه"، الامر الذي دفع رئاسة الجمهورية الى اصادر بيان توضيحي في 18 الجاري. والسؤال المطروح: من دفع ٣٢ مليار ليرة كتسوية، كم سيدفع لمنظم الصفقة؟، اترك لمخيلتكم الرقم؟

وأخيرا الجميع يعلم قضية الفيول "التي انطلقت على اساس انها فيول مغشوش لتنتهي بانها غير مطابقة للمواصفات بحسب الوزير ريمون غجر، الامر الذي كان احد اسباب التقنين الحاد للتيار الكهربائي والمولدات خلال شهري آب وايلول الفائتين، مع العلم ان هذا الملف الحق الأذية بالحزب الذي ينتمي اليه وعدد من الوزراء الذي توالوا على حقيبة الطاقة.

هذه عينة من الملفات التي لا تعدو كونها ذوبعة في فنجان، في المقابل يتردد ان المنزل الذي يعيش فيه هو اساسا ملك لوقف احدى الكنائس.

كل هذه الوقائع، اثارت حفيظة عدد من نواب الحزب الذي ينتمي اليه، الذين بدأوا يطرحون الكثير من التساؤلات التي يلعبها هذا المحامي، وما هي المبالغ التي يحصل عليها من وراء التستر بشعار مكافحة الفساد من اجل غاياته الخاصة! فهل يعقل ان كل هذه الملفات تنتهي بنفس الطريقة ... التسوية.