لا تزال محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب محط متابعة وقراءة على الصعد المختلفة، السياسية والأمنية... والاقتصادية. إذ بدا في الساعات التي أعقبت الحادثة، أن محاولة الاغتيال هذه التي هزّت العالم، لم تهزّ الأسواق المالية والنفطية كما كان متوقعاً أو أقله موضع مراقبة! 

أما الأسباب فيفنّدها رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل الذي رأى في حديث لـ"المركزية"، أن "محاولة اغتيال ترامب شكّلت صدمة في الولايات المتحدة بغض النظر عن التوجهات السياسية للمواطن الأميركي ورأيه بالرئيس ترامب، كما شكّلت صدمة للعالم بأسره.

وبالنسبة إلى تداعيات محاولة الاغتيال، لم يُشِر غبريل إلى أي انعكاسات أو تداعيات مالية واقتصادية وغيرها، ويبرّر ذلك بالقول إن "ترامب أصيب بجرح طفيف لم يؤثّر على قدراته أو تحرّكاته بل إنه تحدث إلى الحضور في اللحظة ذاتها من محاولة الاغتيال، كما الجدير ذكره أن ترامب مرشّح لرئاسة الجمهورية وبالتالي ليس رئيساً حالياً للولايات المتحدة كي تترك محاولة اغتياله انعكاسات سلبية على الأسواق المالية والنفطية". 

ويُضيف: الحادثة حصلت يوم السبت حيث كانت الأسواق كلها مقفلة، ويوم الإثنين حافظت البورصات على هدوئها كما أن الأسواق المالية والنفطية لم تشهد أي تغيير يرتبط بشكل مباشر بمحاولة الاغتيال إن في سعر صرف الدولار أو في سعر برميل النفط... والسبب الأول كما ذكرنا هو أن الجرح كان طفيفاً جداً، كما أنه ليس رئيساً للبلاد.

أما ما يؤثّر على سعر النفط العالمي في الوقت الراهن، فهو بحسب غبريل "المخزون النفطي في الولايات المتحدة، والتوترات الجيو- سياسية في الشرق الأوسط والحرب على غزة، ثم الإعصار الذي ضرب خليج تكساس الذي يُعَدّ منطقة نفطية، ومعدل الطلب على النفط، إضافة إلى قرار مجموعة أوبك+ لناحية الإنتاج... من هنا إن العوامل التي تؤثّر على سعر النفط العالمي معروفة، أما محاولة اغتيال  ترامب فلم تترك أي تأثير على الإطلاق".

ويؤكد أن "توقعات أسعار النفط لا تزال على حالها، إذ إن الوكالة الأميركية للطاقة قدّرت ارتفاع معدل سعر برميل النفط من 82 دولاراً في حزيران 2024 إلى 89 دولاراً في النصف الثاني من العام الجاري، وهذه التوقعات مرتبطة بقرار مجموعة أوبك+ بهدف خفض الإنتاج. كذلك توقعت الوكالة الأميركية أن يبلغ معدل سعر النفط 88 دولاراً في الفصل الثالث من العام 2024". 

سعر الدولار...
وفي المقلب الآخر، يتطرّق غبريل إلى وضعيّة سعر صرف الدولار الأميركي، ليقول إن "دونه أيضاً عوامل أخرى تؤثّر في تحرّكه صعوداً أو نزولاً. وأبرزها وتيرة الحركة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وتوقعات تخفيض الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفدرالي الأميركي، ونسبة الخفض وتوقيته، وعدد المرات التي سيتم فيها خلال هذا العام والعام المقبل...إلخ. هذا ما يؤثر اليوم على سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأساسية حول العالم. أما محاولة الاغتيال فيجدر التكرار أنها لم تترك أي تأثير على سعر الدولار في أميركا والعالم".

ويتابع: من الملاحظ أن المؤسسات المالية الأميركية كافة، إن وكالة التصنيف الأميركية أو المصارف الاستثمارية الأميركية العالمية أو غيرها، تركّز على معدّل التضخم وسوق العمل ووتيرة مشتريات الأفراد والعائلات والتصاريح المقبلة لرئيس الاحتياطي الفدرالي، لمعرفة مدى سرعة انطلاق خفض الفوائد وبأي نسبة.

إذاً، تبقى التغطية الإخبارية الواسعة والمفصَّلة هي الانعكاس الوحيد لمحاولة اغتيال ترامب، أما خارج ذلك فلا شيء تبدّل في واقع السوق المالية والنفطية، في الداخل الأميركي وخارجه...