حاول رئيس الحكومة حسان دياب اضافة إنجاز جديد الى "كتاب إنجازاته" أمس من خلال رفضه سلة التعيينات المالية كما وصلت الى مجلس الوزراء، مرفقا خطوته هذه بموقف "برّاق"، قال فيه "ما حصل يخالف قناعاتي ومنطلقاتي وتوجهاتي. هذه التعيينات، بالطريقة التي تحصل، لا تشبهنا جميعاً كحكومة تكنوقراط"، مضيفا "أرى ضرورة وضع آلية شفافة لها الطابع القانوني، ربما إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به حالياً، أو عبر قرار من مجلس الوزراء على غرار الآلية التي اعتمدها في التعيينات الإدارية ومن دون اي تدخل سياسي".

دياب اراد تسجيل "انتصار" في معركة التعيينات والخروج مما جرى "بطلا" امام الرأي العام اللبناني عموما، والشعب الذي ثار على المحاصصة والطائفية والزبائنية في 17 تشرين، مطالبا بحكومة تكنوقراط مستقلين حياديين، خصوصا. الا ان محاولته لم تكن موفّقة، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية". فقد ثبت بالدليل القاطع ان مجلس الوزراء مسيّس حتى العظم، وان كل وزير فيه، تابع لمرجعية سياسية تتحكم بقراره وبحضوره او مقاطعته او استقالته من الحكومة.

اما "انتفاضة" دياب، فشكلية لا اكثر، وأشبه بـ"ضربة سيف في ماء"، تتابع المصادر. فلو رضي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بما حاول حزب الله اقناعه به ساعات قبيل جلسة الامس، لكان "قالب" التعيينات، المقسّم بما يشبع المكونات الوزارية، مرّ في مجلس الوزراء، كما طُبخ في مطابخ الطبقة الحاكمة، بلا اعتراض ولا ضجيج. وللتذكير فقط، فإن مصادر السراي كانت حتى ساعات قليلة قبيل الجلسة، تؤكد اصرار دياب على التعيينات ورفضه تأجيلها لانها ضرورية لتحسين اداء القطاع المصرفي في هذه المرحلة الحساسة اقتصاديا ونقديا وماليا...

على اي حال، تقول المصادر ان العبرة اليوم هي في لائحة الاسماء الجديدة التي سيتم تعيينها وفي الاسلوب الذي سيعتمد في التعيينات- اذا لم تنم في الادراج حتى اشعار آخر كما حصل في التشكيلات القضائية- وقد وضعت تحت مجهر الناس.

وما لم يُسعف رئيس الحكومة في تبييض صفحة الوزراء التكنوقراط، وأجهز على مسعاه نهائيا، كان اعادة احياء سد بسري ونفض الغبار عنه. فالمشروع الفضيحة بيئيا وماليا، الذي أفرد له الثوار حيزا كبيرا من تحركاتهم، تمسّك به مجلس الوزراء من جديد امس، ناكئا جراح شريحة واسعة من المنتفضين والخبراء البيئيين والاقتصاديين في آن. وسواء اكان اصرار حكومة "الاختصاصيين" عليه بعد مطالعة من وزير الطاقة المسحوب على التيار الوطني الحر ريمون غجر، بمثابة "باس" من دياب لرئيس البرتقالي جبران باسيل، لان التعيينات لم تمرّ، أم لم يكن، فإن الاكيد ان صورة مجلس الوزراء تعرضت امس للمزيد من التشوّه، لن يصلحه الكلام المنمق الجميل او المراهم او المواقف "الزجلية" التي يمكن ان يلجأ اليها دياب، ويُرجَّح ان يكذّبها اتفاق عرابي الحكومة!