أكّد نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنّ "وزارة الطاقة تحدّد عمولة ثابتة لصاحب المحطة على مبيع المحروقات وهو يدفع رسوماً باهظة للضمان الاجتماعي على عماله الأجانب من دون أن يستفيد هؤلاء من خدمات الضمان". وقال "لا يمكن ان يستمر هذا الوضع لأنّ نتيجته هي تبخر العمولة وتكبيد أصحاب المحطات خسائر فادحة"، محذراً من أنّ عدم إيجاد حلّ "سيستدعي قريباً تحركاً لا بد منه".

وأوضح البراكس في حديث لـ"المدن" أنّ أصحاب المحطات يضطرون إلى "دفع أكلاف كبيرة على العامل الأجنبي تصل إلى نحو 130 مليون ليرة سنوياً لكل عامل". وشرحَ أنّ كل عامل يحتاج إلى "إجازة عمل بنحو 22 مليون ليرة سنوياً وإقامة بنحو 24 مليون ليرة بالإضافة إلى بوليصة التأمين والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي... وغير ذلك. في حين أنّه لا يمكن إعادة توزيع هذه الأكلاف على سعر صفيحة البنزين أو المازوت لأن الأسعار تتحدّد من قِبَل وزارة الطاقة". ولفت إلى وجود "تواصل مع الوزارات المعنية"، آملاً التوصّل إلى حلّ "بالطرق الدبلوماسية".

وأشار البراكس إلى حاجة أصحاب المحطات إلى إعادة النظر بالجعالة "لا سيّما وأنّ الأكلاف التشغيلية ارتفعت أكثر من الضعف". علماً أنّ موضوع الجعالة أثير مطلع العام الجاري، وأصرّت المحطات عليه خصوصاً بعد رفع الجعالة لقطاع تعبئة قوارير الغاز، في 10 شباط 2026، وتبعها زيادة الرسوم على البنزين بمعدّل 300 ألف ليرة للصفيحة، في 10 شباط "إلاّ أنّ ظروف الحرب دفعت أصحاب المحطات إلى تأجيل المطالبة برفع الجعالة. لكن لا بدّ من إعادة فتح الموضوع".

المطالب كثيرة، لكن أوضاع البلاد قد لا تحتمل تلبيتها فوراً، ما قد يدفع المحطات إلى التحرّك بدءاً من رفع الخراطيم وإقفال أبوابها لـ"الضغط على الدولة".