استغرب نقيب المعلمين نعمه محفوض في بيان، "عقد الجلسة التشريعية من دون إقرار اقتراح قانون تغذية صندوق تقاعد المعلمين في المدارس الخاصة، وترك أكثر من خمسة آلاف عائلة من المعلمين المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تتخطى المليونين والمليونين ونصف مليون ليرة بعد أربعين سنة قضوها في التعليم".

وحمل "لجنة التربية النيابية، رئيسا وأعضاء، مسؤولية هذا التقاعس غير المبرّر في حق المعلمين وعدم الاكتراث لظروفهم المعيشية الصعبة جدا، بعدما وعدنا منذ شهرين بإقرار هذا القانون في الجلسة التشريعية، لنفاجأ بأنهم لم يثيروا الموضوع ولا حاولوا إقرار القانون".

وطالب "الرئيس نبيه بري بالإيفاء بوعده الذي قطعه للنقابة وللمعلمين المتقاعدين في القطاع الخاص بمساواتهم بالمتقاعدين في القطاع الرسمي".

وسأل: "لماذا هذا الإهمال المتعمد بحق معلمي القطاع الخاص من المتقاعدين وغير المتقاعدين؟ لماذا ترك هذه الفئة وحدها من دون أي زيادات تساعدهم على تخطي الظرف الصعب؟ أهكذا يكافأ المعلم بعد سنوات طويلة في خدمة التربية والتعليم؟ هذه جريمة في حق المتقاعدين وفي حق المعلمين في القطاع الخاص".