كتبت صحيفة المدن: رفضت المدارس الخاصة، الإسلامية والمسيحية، تنفيذ القانون رقم 46 الذي أقر في العام 2017، والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والذي كان من المفترض أن يستفيد منه أساتذة التعليم الخاص، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، انطلاقا من مبدأ وحدة التشريع في القطاعين العام والخاص. وحاولت المدارس الاستفادة من غطاء المؤسسات الدينية، كَونَ بعضها يتبع مباشرة لمؤسسات دينية، إلا أن الضغوط لم تفلح في تغيير القانون، لكنها نجحت في حماية المدارس التي لم تدفع السلسلة لأساتذتها، برغم رفعها للأقساط بحجة السلسلة، على مدى 5 سنوات متواصلة.

وهي هذا الاطار، اصر وزير الخارجية جبران باسيل على طرح مشروع على مجلس الوزراء، يتعلّق بفصل التشريع لمعلمي القطاع الخاص عن القطاع الرسمي. 

وفي السياق، رفَضَ النقيب السابق للمعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، طرح باسيل، معتبراً أن الهدف منه "ليس تعزيز واردات الدولة، بل إرضاء بعض أصحاب المدارس الخاصة، وخاصة بعض رجال الكهنوت"، ومؤكداً أن أساتذة التعليم الخاص "ليسوا للمتاجرة بالسياسة، انهم منتجون ويكدحون من الفجر للنجر". ورأى أيضاً أن طرح باسيل يعني مكافأة المنتِج بالعقاب والحرمان من السلسلة، "وهذا هو الفساد بعينه أن تتاجر بلقمة أكل الناس للكسب الشعبوي".

بين التعليم في القطاعين العام والخاص، دعا محفوض إلى المشاركة في الإضراب الذي سينفّذه الأساتذة يوم الإثنين في 20 أيار. وتوجّه إلى باسيل بالقول "لا يا معالي الوزير لن نسمح لك ولا لغيرك بالمس بحقوق ومكتسبات عمرها أكثر من 50 سنة. لن تبقى مدرسة فاتحة أبوابها إذا أقر هذا المشروع". علماً أن رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي ورابطة أساتذة التعليم الثانوي وهيئة التنسيق النقابية، دعت إلى الإضراب رفضاً للمس بحقوق الأساتذة. وأكدت هيئة التنسيق في بيان لها يوم السبت 18 أيار، أنها لن تسمح بسقوط حقوق الأساتذة على أيدي "أهل الحكم والسياسة، الذين توسمنا فيكم أن تكونوا سنداً لنا حين انتخبناكم، فإذا بكم تنقلبون علينا وتتنكرون لحقوقنا".

رفضت المدارس الخاصة، الإسلامية والمسيحية، تنفيذ القانون رقم 46 الذي أقر في العام 2017، والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والذي كان من المفترض أن يستفيد منه أساتذة التعليم الخاص، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، انطلاقا من مبدأ وحدة التشريع في القطاعين العام والخاص. وحاولت المدارس الاستفادة من غطاء المؤسسات الدينية، كَونَ بعضها يتبع مباشرة لمؤسسات دينية، إلا أن الضغوط لم تفلح في تغيير القانون، لكنها نجحت في حماية المدارس التي لم تدفع السلسلة لأساتذتها، برغم رفعها للأقساط بحجة السلسلة، على مدى 5 سنوات متواصلة.
رفضت المدارس الخاصة، الإسلامية والمسيحية، تنفيذ القانون رقم 46 الذي أقر في العام 2017، والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والذي كان من المفترض أن يستفيد منه أساتذة التعليم الخاص، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، انطلاقا من مبدأ وحدة التشريع في القطاعين العام والخاص. وحاولت المدارس الاستفادة من غطاء المؤسسات الدينية، كَونَ بعضها يتبع مباشرة لمؤسسات دينية، إلا أن الضغوط لم تفلح في تغيير القانون، لكنها نجحت في حماية المدارس التي لم تدفع السلسلة لأساتذتها، برغم رفعها للأقساط بحجة السلسلة، على مدى 5 سنوات متواصلة.
رفضت المدارس الخاصة، الإسلامية والمسيحية، تنفيذ القانون رقم 46 الذي أقر في العام 2017، والمتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، والذي كان من المفترض أن يستفيد منه أساتذة التعليم الخاص، أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي، انطلاقا من مبدأ وحدة التشريع في القطاعين العام والخاص. وحاولت المدارس الاستفادة من غطاء المؤسسات الدينية، كَونَ بعضها يتبع مباشرة لمؤسسات دينية، إلا أن الضغوط لم تفلح في تغيير القانون، لكنها نجحت في حماية المدارس التي لم تدفع السلسلة لأساتذتها، برغم رفعها للأقساط بحجة السلسلة، على مدى 5 سنوات متواصلة.