وأوصي القاضي خوسيه دي لا ماتا بمحاكمة رفعت الأسد و13 آخرين بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي وغسيل الأموال. وقال القاضي إن رفعت الأسد وآخرين، بينهم ثمانية من أبنائه، قاموا بغسيل الأموال التي تم إخراجها من سوريا في العديد من الدول الأوروبية منذ الثمانينيات عبر شراء عقارات.

وقالت المحكمة العليا إن أمام مكتب الادعاء 10 أيام للتعليق على توصية القاضي بالمضي قدماً في القضية، وهو إجراء يعتبر شكلياً، وسيتحدد بعد ذلك موعد لبدء المحاكمة.

وقبل عامين، صادرت المحكمة العليا أكثر من 500 عقار تزيد قيمتها على 600 مليون يورو (664 مليون دولار) يعتقد أنها مرتبطة برفعت الأسد.

ورفعت الأسد قائد عسكري سابق، ينحى عليه باللوم على نطاق واسع في سحق انتفاضة عام 1982 ضد الرئيس السابق حافظ الأسد، والد بشار. وقتل الآلاف خلال سحق هذه الانتفاضة.

لكنه انقلب على الحكومة عام 1984 بعد صراع على السلطة حول من سيخلف شقيقه الأكبر حافظ، وهو يعيش الآن في المنفى بين فرنسا وبريطانيا.

كما يواجه رفعت الأسد المحاكمة في فرنسا، إثر حصوله على أصول عقارية فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات.