دانت محكمة باريس، الإثنين، زعيمة أقصى اليمين مارين لوبن باختلاس أموال عامة مع 8 نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني.

وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب"، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.

يشار إلى أن التهمة الرئيسية في المحاكمة تتمثل في تلقي حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الواقع إما جزئيا أو كليا لصالح الحزب نفسه.

ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 28 متهما، وبحسب تقارير سابقة، يقال إنها تتضمن مبلغا يقارب 7 ملايين يورو (3.7 مليون دولار). وقد سددت لوبان مبلغ 330 ألف يورو للبرلمان الأوروبي في عام 2023. ومع ذلك، أكد حزبها أن هذا ليس اعترافا بسوء السلوك.

وقد لاحقت هذه الادعاءات، التي تتعلق بالسنوات من 2004 إلى 2016، لوبان وحزبها لسنوات.

وسيكون للحكم بإدانة لوبان عواقب وخيمة، حيث طالب المدعي العام بحظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات في حال إدانتها، الأمر الذي من شأنه أن يبدد آمالها في المنافسة مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.

كما دعا الادعاء العام إلى تطبيق العقوبة فور صدورها وليس فقط بعد صدور حكم ملزم قانونيا من محكمة أعلى.