قررت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب مزهر، وقف تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، القاضي بإلزام الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة (نيسان - رينو) العملاقة كارلوس غصن، بإخلاء الفيلا التي يقيم فيها في منقطة الأشرفية في بيروت، وتسليمها إلى مالكتها شركة "فونيس".

وكانت قاضية الأمور المستعجلة القاضية هلا نجا، أصدرت في 16 تشرين الأول الماضي، قراراً يأمر كارلوس غصن بـ"بإخلاء الفيلا التي يقيم بها مع عائلته خلال مهلة لا تتعدّى الشهر، وذلك بناء على دعوى تقدمت بها شركة (فونيس) أواخر عام 2019، على أثر فرار غصن من اليابان إلى لبنان".

ويعدّ هذا القرار انتصاراً مؤقتاً لكارلوس غصن، إلّا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ"الشرق الأوسط"، أن "وقف تنفيذ حكم قاضي الأمور العجلة هو مجرّد إجراء مؤقت، بانتظار أن يصدر الحكم بالأساس، الذي سيبيّن ما إذا كان غصن يملك بالفعل الفيلا التي يقيم فيها، أو أنه مغتصب لها ويقيم بها رغم إرادة الجهة المدعية". وقال المصدر إن محكمة الاستئناف "غير مقيّدة بمهلة زمنية لإصدار حكمها بما إذا كان غصن معتدياً على الفيلا موضوع الدعوى ويقطنها من دون حقّ، أو أنه يقيم بطريقة شرعيّة".

وبيّن حكم قضاء العجلة المطعون فيه من قبل غصن، أن "الفيلا التي يسكنها رجل الأعمال اللبناني البالغة قيمتها 19 مليون دولار، مسجلة باسم شركة فونيس اللبنانية، التي تتهم غصن بأنه معتدٍ على أملاك خاصة، ويسكن الفيلا من دون مسوّغ قانوني". وأفاد بأنه "شغل المنزل بموافقة الجهة المدعية وبناء على العلاقة التعاقدية التي ربطت بين غصن وشركة نيسان"، إلا أنه بانقضاء هذه العلاقة وإعراب المدعية عن رغبتها في استرداد العقار يمسي استمرار الجهة المدعى عليها بهذا الإشغال فاقداً لمسوغه القانوني.

وبدأت الملاحقات القضائية ضدّ كارلوس غصن، فور الإعلان عن فراره من طوكيو إلى بيروت بطريقة تشبه الأفلام البوليسية، وقد أصدر الإنتربول مذكرة توقيف بحقه في عام 2020، وأبلغ لبنان بأن غصن "هرب من العدالة في اليابان ومطلوب من سلطات طوكيو للمحاكمة، لكن السلطات اليابانية لم تسلّم القضاء اللبناني ملفّه القضائي والأدلة التي يحاكم على أساسها، ولم تتقدّم بطلب لاسترداده، في حين لم تتخذ السلطات اللبنانية قراراً بتوقيفه في غياب أي اتفاقية بين البلدين لتبادل تسليم المطلوبين".

يذكر أن القضاء الفرنسي، حرّك دعاوى قضائية أيضاً ضد كارلوس غصن وأوفد فريقاً قضائياً إلى بيروت؛ حيث جرى استجواب غصن في أكثر من قضية تتعلّق بـ"تبديد أموال عائدة لشركة رينو من خلال عقود لا تتوافق مع مصلحة الشركة"، وأُصدر بحقه مذكرة توقيف جرى تعميمها عبر الإنتربول الدولي، علما بأن غصن ممنوع من مغادرة الأراضي اللبنانية بقرار من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الذي أمر بحجز جوازات سفره.