تُبدي جهات ديبلوماسية غربية مخاوفها على الوضع الاقتصادي اللبناني في ظل عجز الحكومة حتى اليوم عن وضع خطة للتعافي المالي والاقتصادي، وفشلها في التفاهم مع جمعية المصارف كما مع صندوق النقد الدولي لوضع خطة الإنقاذ المطلوبة التي تقوم على أسس الإصلاح في إدارات الدولة ومؤسساتها.

هذا الواقع، دفع ديبلوماسي أوروبي إلى وصف الوضع الاقتصادي في لبنان بـ"الهَش والمخادع" على رغم "مظاهر البذخ". ويرى أن "الطريق إلى الإصلاح واضح ولا بد من انطلاق ورشة الإصلاحات في لبنان كي تساهم في عملية الإنقاذ وانتخاب رئيس للجمهورية وصولاً إلى انتظام عمل المؤسسات.

الأزمة موجودة...

الخبير السابق في صندوق النقد الدولي رئيس الجمعية الاقتصادية اللبنانية الدكتور منير راشد يؤكد لـ"المركزية" أن "هذه المخاوف ليست جديدة، بل موجودة منذ بداية الأزمة المصرفية والنقدية والاقتصادية ولا تزال حتى اليوم"، ويعتبر الكلام عن أن المطاعم تعجّ بالروّاد بما يؤشر إلى عدم وجود أزمة مالية في البلاد، هو "كلام فارغ" لاعتباره أن "روّاد المطاعم اليوم يمثلون 1% أو 2% من اللبنانيين"، مستشهداً بهبوط الدخل الفردي السنوي في لبنان من 12 ألف دولار إلى أقل من 2000 دولار!

ويعزو مظاهر "البذخ" القائم إلى أن "الأزمة النقدية أحدثت طبقة من الأغنياء، إذا صحّ التعبير، تشمل الذين سدّدوا ديونهم المصرفيّة على سعر صرف 1500 ليرة، أو اشتروا شيكات مصرفيّة وكميات من "اللولار" بـ "دولار مخصوم"، إضافة إلى تسديد قروض دولاريّة بالليرة...وغيرهم، هؤلاء أحدثوا طبقة من الأغنياء على حساب الاقتصاد اللبناني وأصحاب الودائع... أي نحو 100 و200 ألف لبناني على حساب 4 ملايين".

وهنا، يُشير إلى أن "المخاوف التي تُضاف إلى تلك الموجودة، تكمن في توسيع رقعة الحرب القائمة، إضافةً إلى مخاوف الاستمرار في فرملة الإصلاحات!".

وفي السياق، يلفت راشد إلى أن "لا خطة اقتصادية نهائية من جانب الحكومة حتى الآن، ويذكّر بأن "خطة صندوق النقد التي وافق عليها مجلس الوزراء في أيار عام 2022، رفضها مجلس النواب وتم تعديلها في أيلول من العام ذاته، حيث أُدرِج بند "صندوق استرداد الودائع" الأمر الذي رفضه صندوق النقد. فالصندوق يعتبر أن دين لبنان يوازي نحو 100 مليار دولار، كما أن ودائع المصارف في مصرف لبنان هي خسائر، وبالتالي لا يوافق مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد على إعطاء أي قرض لبلد لديه هذا الحجم من الدين مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يضع صندوق النقد لبنان أمام شرط وحيد للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وهو شطب ودائع المصارف في مصرف لبنان والتي تتراوح ما بين 70 و75 مليار دولار.

وهنا يقول راشد: هذا الشرط غير ممكن ومخالف للدستور، فمجلس شورى الدولة سبق وأكد على عدم جواز شطب أموال المصارف في البنك المركزي لأن ذلك يفرض في المقابل شطب أموال المودِعين، كما أن شطب أصول المصارف سيؤدّي إلى إقفالها بما يمهّد لبيعها بأبخس الأثمان.

الاتفاق المشروط..

.."على صندوق النقد التراجع عن مقولة شطب الودائع والاعتراف بها وجدولتها، عندها ستكون الفرصة متاحة لتوقيع اتفاق معه" يقول راشد، مطالباً الجهات الأوروبية بـ"الضغط على صندوق النقد لتغيير خطته والحفاظ على الودائع".

ويختم واضعاً المخاوف الغربية في إطار "التهويل لإلزام لبنان بقبول شروط صندوق النقد... فالوضع قد ينحو نحو الأسوأ بسبب الحرب وليس بفعل الوضع الاقتصادي".