بعد تطيير قوانين دعم المتقاعدين في التعليم الخاص، رعى وزير التربية، عباس الحلبي، أمس اتفاقاً غير قانوني يقضي بالتزام أصحاب المدارس بتأمين مبلغ 60 مليار ليرة شهرياً على الأقل لتغطية دفع المعاشات التقاعدية مضاعفة 6 مرات لمن يتقاضاها من صندوق التعويضات.

وهو اتفاق يخشى أن يستخدم حجة إضافية لفرض زيادات جديدة على الأقساط، وخصوصاً أن الوزير لم يلزم إدارات المدارس بأي آلية لتسديد مبلغ الـ 60 مليار ليرة شهرياً، كما لم يحسم أمر براءة الذمة (دفع المدارس كل متوجباتها لصندوق التعويضات) التي اشترطها القانون المردود إلى المجلس النيابي لقبول موازنات المدارس. فهل يلتزم «كارتيل» المدارس بتمنيات الحلبي بتحييد الأهل عن التمويل وبتطبيق الاتفاق الذي يحتاج في الواقع إلى قانون في المجلس النيابي كي يصبح نافذاً، خصوصاً أن التجربة تشير إلى أن أصحاب المدارس يضربون دائماً بعرض الحائط كل التعاميم والقرارات الصادرة عن الوزير ومصلحة التعليم الخاص، أم يأكلون الحصرم فيما أهالي التلامذة يضرسون؟

ممثلو المعلمين والأهل المشاركون في اجتماع وزارة التربية أمس بدوا مطمئنين للاتفاق، وإن كانت النقابة، كما قال رئيس نقابة المعلمين نعمه محفوض، تحتفظ بحق اتخاذ الموقف النقابي المناسب إذا جرى التخلّف عن التوقيع، «لا سيما أننا نملك تفويضاً من الجمعيات العمومية باتخاذ الخطوات اللازمة». وأكد محفوض لـ «الأخبار» إلى أن الوزير أخذ تعهداً من إدارات المدارس بعدم تدفيع الأهل أي قرش، وأن المدارس ستمول المعاشات بدفع مليون ليرة عن كل تلميذ، وفق عدد التلامذة لديها. وفي موازاة ذلك، ستتقدّم نقابة المعلمين، في الأيام المقبلة، بطعن أمام مجلس شورى الدولة ضد رد قانونَي دعم المتقاعدين إلى المجلس النيابي.

وسيوقّع كل من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين البروتوكول، خلال 48 ساعة، برعاية وزير التربية. وتوافق المجتمعون على أن يبدأ دفع الرواتب مضاعفة 6 مرات ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2024، ولغاية 30 أيلول 2024، ما لم يصدر أي قانون يلزم بدفعها، وفقاً لأسس ومعايير أخرى. وفي حال عدم صدور مثل هذا القانون، يُجدد العمل بالبروتوكول لسنة لاحقة بالتوافق بين المعنيين.

ويُحدد المبلغ الذي يتوجّب تسديده من جانب كل مؤسسة، استناداً إلى عدد التلامذة الذي تبلّغه مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية لإدارة صندوق التعويضات. وتسدد المؤسسة المبلغ ضمن مهلة أسبوع من تاريخ إعلان الصندوق المبلغ المتوجّب عليها. وسيعرض وزير التربية الاتفاق على مجلس الوزراء لأخذ موافقته عليه، ويعد في الموازاة اقتراحاً لتشكيل مجلس جديد لصندوق التعويضات يعرضه أيضاً على مجلس الوزراء.