بين الزاهرية والمنصورية والشويفات وأخيرا مبنى قرب المدينة الرياضية والأسقف المدرسية التي اصيب بفعلها تلامذة، مسلسل انهيار الابنية في المناطق اللبنانية، يلقي الضوء على مخاطر لا تقل شأنا عن الاستهدافات الامنية التي تقوم بها اسرائيل، لاسيما في جنوب لبنان، وينبه إلى وجود ما بين 16 و 18 ألف مبنى على الساحة اللبنانية مهددة بالسقوط، وفقا لاحصاءات «الهيئة اللبنانية للعقارات»، عدا تلك التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي عام 2006، وتداعيات تفجير المرفأ في 4 اغسطس على الابنية القديمة والتراثية والجديدة، والزلزال الذي ضرب سورية وتركيا وتأثرت به منطقة الشمال وطرابلس، مما فاقم مشكلة الابنية المتداعية والمتصدعة، إلى جانب مؤثرات التغير المناخي المصحوب بسيول جارفة فاقت حدود استيعاب قنوات تصريف المياه ودخلت إلى آلاف المنازل.

وعلى وقع المؤشرات الخطرة حيال الابنية الآيلة إلى السقوط في اي لحظة، والتي تعرض سلامة الناس العامة للخطر، من حدوث كوارث بشرية غير محسوبة، استنفرت الجهات التي تحاول رفع الاصوات التحذيرية، للأخطار المحتملة.

وفي هذا السياق، نفى المدير العام للتنظيم المدني م ..علي رمضان أي مسؤولية تعود للتنظيم المدني عن الابنية المتداعية والمهددة بالسقوط. وقال لـ «الأنباء» إن الابنية المتعدية على الاملاك العامة او املاك الدولة او تراجع الانهر او تراجع الاملاك البحرية هي بمجملها ابنية غير قانونية وغير مرخصة من التنظيم المدني.

وأضاف: ان ضبط مخالفات البناء الجارية على الارض منوطة بقوى الامن الداخلي والسلطات المحلية، وان التنظيم المدني يسطر كتبا عبر القائمقام او المحافظ لمخاطبة أمناء السجل العقاري في المناطق لوضع اشارات ابنية مخالفة على الصحائف العينية للعقارات المخالفة كما انه يطلب ايضا الايعاز لمن يلزم لازالة هذه المخالفات كونه لا يملك جهاز امني او تنفيذي على الارض لازالتها.

وأوضح رمضان ان مهام دوائر التنظيم المدني في مراكز المحافظات والاقضية هي دراسة رخص البناء وفقا لما حدده القانون لاسيما لجهة وجهة الاستعمال والاستثمارات وعدد الطوابق والارتفاع والتراجعات عن حدود الاملاك العامة والخاصة وباقي الشروط المطلوبة المحددة بانظمة المناطق وقانون البناء، هذا بالاضافة إلى تحضير الكشوفات الفنية للبلديات واحتساب رسوم رخص البناء المستحقة لهذه البلديات قبل اصدار هذه الاخيرة رخصة البناء. غير أن التنظيم المدني غير مسؤول نهائيا من الناحية الانشائية إن لجهة التصميم او التنفيذ.

وأضاف: ان قوانين مهنة الهندسة التي تسهر على تطبيقها نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس تحدد المسؤوليات الملقاة على عاتق المهندس المسؤول والمهندس الانشائي وغيرها من الامور التي تتعلق بمتانة الابنية. كما تحدد الحقوق والواجبات بين المالك والمهندس موقع الرخصة. ان المرسوم الصادر تحت رقم 14293/2005 والمعدل بتاريخ 7/4/2012 يفرض على الابنية الجديدة المطلوب ترخيصها ابتداء من نفاذ المرسوم المذكور، تخضع للتدقيق الفني من قبل مكاتب استشارية متخصصة في هذا المجال لجهة متانة الابنية من الناحية الانشائية ومقاومة الزلازل والحريق وغيرها من شروط ضمان السلامة العامة في الابنية.

وكانت الهيئة اللبنانية للعقارات، اصدرت بيانا اسفت فيه لمآل التداعيات المتصاعدة لهذا المسلسل، وربطت بين السيول القوية الجارفة والتي فاقت حدود استيعاب قنوات المياه والمخالفات والتعديات الواقعة على الاملاك العامة وعلى ضفاف مجرى الانهار وضيقت مسارها، ناهيك عن غياب المسؤوليات تجاه الصيانة الدورية والمعالجة لازالة الاتربة، وكل جهة رسمية تلقي بالمسؤولية على جهة أخرى. إضافة إلى تأخير تطبيق القوانين التي تخفف من ارتفاع عدد الابنية المتهاوية والمهددة بالسقوط، كقوانين الايجارات القديمة، واعادة النظر بقانون تسوية المخالفات، بالاضافة إلى التأخر في البت بالملفات العالقة في المحاكم.

ورأت الهيئة أن كل جهة تساهم وتشارك وتسكت عن تطبيق القانون وعن السعي إلى صون وحماية ارواح مواطنيها سوف تتحمل وحدها مسؤولية أي ضحية محتملة، او ضرر قد يصيب الممتلكات الخاصة والعامة، وعليها يقع التعويض على من تضرر، نتيجة تقاعسها واهمالها وبطئها في معالجة الحالة الطارئة على وجه السرعة.

أما الهيئة الإدارية «لتجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان» فحملت المسؤولية إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكل جهة تمتنع عن تسهيل أمور وشؤون المواطنين، وخصوصا تلك التي تتعلق بحقوق المالكين القدامى، لجهة تجميد القوانين التي تحميهم وتعرقل قيامهم بواجبهم.

ورأى البيان ان الإشارات المتنقلة للأبنية التي تنهار جزئيا وكليا هي تحذير، ليصار إلى اتخاذ الاجراءات السريعة والسليمة لحماية الناس وتسريع تطبيق القوانين، والبت بالأحكام المتعلقة بها أمام القضاء المختص، ومعاودة الموظفين في الإدارات والمؤسسات الرسمية عملهم.