ذهب مغترب لبناني عاد إلى البلاد سائحاً إلى عيادة طبيب يعرفه، ويزور عيادته كلما عاد لمتضية إيام من عطلته الصيفية وزيارة أهله.

بعدما كشف الطبيب على المغترب السائح، قال له: أمرنا يا حكيم. فقال الحكيم: مئة ألف ليرة، لقد رفعت المعاينة قليلاً، لا تؤاخذني، وأنت عليم بأحوال لبنان في هذه الأيام. فتناول المغترب ورقة 10 دولار، وأعطاها لطبيبه قائلاً: خلي الباقي معك في هذه الأحوال الصعبة.

أمسك الطبيب بورقة الـ 10 دولار ورماها في اتجاه المغترب غاضباً ساخطاً، وبنبرة تنطوي على شتيمة تعادل ما شعر به من ذل ومهانة قال له: لا تدخل عيادتي مرة ثانية، مع السلامة أنت ودولاراتك.

مثل هذا المشهد يكشف عن حال أطباء لبنان اليوم. فبعدما كانوا من أصحاب مداجيل عالية، ومن عليّة القوم، باتوا يثيرون الشفقة، وخصوصاً من المغتبرين العائدين إلى البلاد لاستمتاع مضاعف بعملاتهم الأجنبية، على الرغم من أن كثرة منهم خسروا أمولهم الاغترابية المودعة في المصارف اللبنانية.

وفي الأيام اللبنانية الخوالي تعود هذا المغترب السائح أن يزور طبيبه إياه، ويطلب منه إجراء الفحوص والإكثار منها، ويرجوه أن يعطيه إيصالاً يرفع فيه كلفتها مع المعاينة ويضاعفها، كي يقدم الإيصال للمؤسسات الضامنة في بلد الاغتراب، ويحصّل مبلغاً يساوي أو يفوق ما دفعه للطبيب في لبنان.
موظف ودواليب سيارته
وذهب موظف لبناني راتبه 6 ملايين ليرة (من الطبقة الوسطى التي كانت تتمتع بامتيازات، وتعتبر مرفهة أو مقتدرة اقتصادياً) إلى محل "البنشرجي" لتبديل دواليب سيارته الكبيرة. قال له صاحب المحل إن ثمن الدواليب يفوق راتبه.
وقف الموظف صاحب الملايين الشهرية الستة، ساهماً محدقاً في البعيد أو في الفراغ أو العدم. وفكر أنه بات أمام خيارين: إما تبديل دوليب سيارته المهترئة، أو البقاء شهراً كاملاً في البيت بلا أكل ولا شرب ولا تنقل.
مدير عام الشقاء في مكتبه
مدير عام إحدى الوزارات يجتهد في أداء وظيفته وشرح رأي وزارته مطمئناً المواطنين. ينتقل كل يوم بسيارته من النبطية حيث يقيم، إلى بيروت. ينتظر مديداً في الطوابير الطويلة للوصول إلى محطات البنزين. في أوقات الانتظار الطويلة المهدورة، يسرح وعيه شارداً في الأفق البعيد، لكن لا أفق بل جدار قريب من الوعي والبصر. فيغرق المدير العام في تقليب أمور العيش أو الشقاء، في كل شاردة وواردة منه، أسوة بباقي موظفي القطاع العام.

وعندما يعود إلى منزله يفكر كيف ينتقل في اليوم التالي إلى مكتبه في وزارته ببيروت. كان المكتب ساحراً ويثير البهجة في مدير عام الأيام اللبنانية الخوالي. لكنه صار يبعث الكآبة والضجر اليوم. ولا يحسب المدير العام راتبه على سعر صرف الدولار، وكم بات يساوي، بل كم تنكة بنزين يساوي بعد رفع الدعم. يفكر أنه يحتاج منها إلى أربع في الأسبوع. أي 16 تنكة في الشهر. من أين أستدين للوصول إلى عملي؟ يتساءل، ويتمتم: نعيش في كارثة ولا نعلم إلى أين نحن منحدرين. يتلفت حوله في المكتب الخالي، ينادي سكريترته الموظفة في المكتب الصغير، فلا من مجيب.
ودارت الأيام بين خجل ومطاعم
موظف في منظمة من منظمات المجتمع المدني، راتبه ألف وخمسمئة دولار. كان يخجل من زميله الموظف بمركز مرموق في أحد المصارف، والذي يتقاضى أربعة آلاف دولار. لم يكن موظف منظمة المجتمع المدني  يتمكن من مجاراة موظف المصرف في يومياته الباذخة في المطاعم والنزهات، فلا يخرج معه إلا في ما ندر.