تقدّمت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم، بشكوى جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية حول "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في حق فلسطينيين" على ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية.

ودعت المنظمة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في جرائم ارتكبت في حق ما لا يقل عن تسعة مراسلين فلسطينيين بين الخامس عشر من كانون الأول 2023 و20 أيار 2024".

ورأت أنّ "الجيش الإسرائيلي قتل" أكثر من مئة صحافي في قطاع غزة.

كما أوضحت أنّها ثالث شكوى تتقدم بها حول مقتل صحافيين في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد شكوى أولى في 31 تشرين الأول وأخرى في 22 كانون الأول.

وتشير الشكوى الجديدة إلى "ثماني حالات جديدة لصحافيين فلسطينيين قتلوا ومراسل جرح" جميعهم "خلال ممارسة مهامهم" الصحافية.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أنّ لديها "دوافع معقولة للظن أن بعض هؤلاء الصحافيين وقعوا ضحية جرائم قتل متعمدة والآخرين وقعوا في هجمات متعمدة ضد مدنيين من جانب الجيش الإسرائيلي".

ومطلع كانون الثاني، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم ضد الصحافيين مشمولة في تحقيقه حول جرائم الحرب في غزة.

وقال محامي المنظمة أنطوان برنار، في بيان، إنّ "الذين يقتلون صحافيين ينالون من حق الرأي العام بالحصول على المعلومات وهو أمر يرتدي حيوية أكبر في زمن النزاعات".

وتُفيد لجنة حماية الصحافيين، ومقرّها في نيويورك، بأنّ ما لا يقلّ عن 107 صحافيين وعامل في مجال الإعلام قتلوا خلال الحرب في قطاع غزة.

وتشمل شكوى "مراسلون بلا حدود" خصوصاً صحافيا قناة "الجزيرة"، حمزة الدحدوج ومصطفى ثريا اللذين قتلا في ضربة على سيارتهما في جنوب القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي حينها أنّ الصحافيّين "كانا يوجهان مسيّرات تشكل تهديدا وشيكا على القوات الإسرائيلية" ووصفها بأنّهما "عميلان إرهابيان" وهي اتهامات نفتها عائلاتهما والمحطة التي يعملان لحسابها.