يقترب المواطن اللبناني من لمس الحوكمة الالكترونية بطريقة عمليّة، ولو متأخرًا، فلقد أقرّ مجلس الوزراء في جلسة 10 شباط 2024 مرسوم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، سندًا للمادة 8 من قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 الذي أُقرّ في العام 2018 وجاء لينظم المعاملات الإلكترونية، ويُعتبر هذا المرسوم خطوة أساسية للانطلاق بمرحلة الإصلاحات، ويساهم في تحويل معاملات المواطنين بالكامل إلى الصيغة الإلكترونية ما يُخفف عبء التنقل، التكاليف، هدر الوقت، ويحدّ من الرشاوى.

وكان قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي قد نصّ على ضرورة الاعتراف بالأسناد الالكترونية والتواقيع الالكترونية وقبولها كوسيلة إثبات في ظل اتجاه التعاملات المتسارع نحو تجريد العقود والأسناد من دعامتها الورقية واستبدالها بدعامة الكترونية. وعليه، تم العمل على مسودات اقتراحات عدة حتى وصلنا للمرسوم الصادر أخيرًا والذي اعتبره بعض القانونيين مقبولاً للسير به. 

يُذكر أن قانون المعاملات الالكترونية كان موضع جدل لدى الحقوقيين منذ سنوات، بين من اعتبر أنه لا يمكن الوثوق كليًا بالاثباتات الالكترونية وبين من رأى أن العديد من الدول التي تعتمد المكننة أكدت أن تجربتها ناجحة.

مفهوم وأهمية السند والتوقيع الإلكتروني 

يُعرَّف قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي التوقيع الإلكتروني، ببيانات الكترونية مربوطة أو مدمجة منطقيًا مع بيانات أخرى إلكترونية، وتُستخدم من قبل المُوقّع للتوقيع. أما السند الرسمي الالكتروني فهو السند الرسمي المنصوص عنه في المادة 143 من قانون أصول المحاكمات المدنية والذي يصدر بالشكل الإلكتروني وفقاً لأحكام قانون المعاملات الإلكترونية ومرسومه.

في هذا الإطار، اقترح مقرر لجنة التكنولوجيا النائب الياس حنكش انضمام المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية والاجهزة الامنية الى اجتماع لجنة التكنولوجيا لمناقشة الموضوع. ويقول حنكش في حديث لموقع "مهارات نيوز": "أكد كريدية بعد التحاور معه قدرة خوادم أوجيرو على استيعاب القدرة التشغيلية ولديها امكانية 5.7 تيرابايت، ولدينا ثقة بأوجيرو طالما البيانات محمية، رغم أن لبنان ليس بأفضل حالاته، وما حصل من خرق في المطار أكبر دليل على ذلك، لهذا فضّل البعض أن تكون الخوادم خارج لبنان، إلا أنه بالمقابل منصة impact تُعتبر من افضل الانجازات والداتا موجودة ما يسهّل العمل، من هنا لا مانع بأن تكون الخوادم في لبنان مع جهة موثوقة، طالما لديها القدرة والحماية والأمن، وسط متابعتنا الدائمة لموضوع الأمن السيبراني".

ويضيف حنكش أن هذه الخطوات الصغيرة تأخذنا باتجاه دولة حديثة ومتطورة وإدارة دولة الكترونية بطريقة يتمكّن المواطن فيها من انجاز معاملاته عبر الهاتف بسرعة وانتاجية أكبر، والأهم، من دون لا رشاوى ولا ابتزاز ولا فساد. وهنا، يشير حنكش الى أن أمام كل ذلك، هناك بعض الأشخاص المستفيدين من الضياع والاهتراء والفساد في الادارة، يُفضّلون الإبقاء على الأطر القديمة، لذلك قد تستمر محاولات العرقلة، ويقول: "المهم أن نملك العزيمة الكافية، خصوصًا الجيل الشاب في البرلمان، لنتمكن من الدفع باتجاه تطبيق القانون الجديد، للتوجه نحو حكومة إلكترونية وتطبيق إلكتروني، فعلى سبيل المثال، في العام 2018، أقمت ندوة لنحو 6 ساعات لكل بلديات المتن والمخاتير وكُتّاب العدل عن موضوع التحول الإلكتروني، لأن هذا الأمر أساسي ويجب اعطائه الأهمية الكبرى".

وحول السؤال، هل سيُعرقل المرسوم أم سيلمسه المواطن في المدى القريب؟ أجاب حنكش، أن الأمر رهن التطبيق الذي سيحصل، لكن الأهم هو البدء وعدم الرجوع الى الوراء حتى لو كان هناك محاولة لعرقلة التغيير في بعض الإدارات.