في حين أنه لا يوجد أحد من المرشحين للرئاسة الفرنسية يتحدث عن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، فإن هناك اختلافات صارخة بين برامج حملتهم الانتخابية بشأن وضع ومكانة باريس في ذلك التحالف السياسي والاقتصادي الضخم، وفقا لموقع "يورو نيوز".

فعلى سبيل المثال يقترح عضو البرلمان الأوروبي، يانيك جادوت، الذي يترشح عن حزب الخضر التحرك نحو المزيد من التكامل الأوروبي، بينما يقترح المرشح اليميني المتطرف، نيكولاس دوبون-آيجنان، استبدال الاتحاد بمجتمع من الدول الحرة.

وتقول المرشحة اليسارية المتطرفة، ناتالي أرثود، في برنامجها إن أوروبا "بناء هش"، لكنها لا توضح بالتفصيل ما يقترحه حزبها "نضال العمال" لأوروبا، معلنة أنها أنها تحلم بـ "أوروبا موحدة وأخوية حقًا" تكون مثل"الولايات المتحدة الأمريكية الاشتراكية في أوروبا" بدون رأسمالية.

وبالنسبة لها، يجب أن تكون أوروبا أيضا بلا حدود ويجب أن تسمح بحرية تنقل المهاجرين.

 

"الترحيب بالمهاجرين"
وبالنسبة لفيليب بوتو، المرشح عن حزب يساري صغير مناهض للرأسمالية، فهو يعتبر أيضا سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي تعبر عن "كراهية للأجانب" ويدعو إلى فتح حدود وترحيب أفضل بالمهاجرين واحترام حق اللجوء.

ويعارض بوتو الدفاع الأوروبي المشترك ويؤيد مغادرة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي نفس السياق يقول المرشح جان لوك ميلينشون، المنتمي إلى حزب "فرنسا غير الخاضعة"، والذي يدخل أيضا ضمن إطار اليسار المتطرف أن العديد من المعاهدات والسياسات الأوروبية لا تتوافق مع برنامجه بما في ذلك اتفاقيات التجارة الحرة التي تعارض الحمائية البيئية.

ويؤكد أنه سوف ينفذ برنامج الحزب على المستوى الوطني حتى لو كان ذلك يعني خرق قواعد الاتحاد الأوروبي.

وهو يؤيد الإجراءات التي تهدف إلى جعل الاتحاد الأوروبي أكثر ديمقراطية، وأكثر صداقة للبيئة، وأكثر انفتاحًا على الترحيب بالمهاجرين.

وتشمل مواقفه إنهاء اتفاقية دبلن الخاصة باللجوء، وإجراء استفتاء على الحد الأدنى للأجور على المستوى الأوروبي.

ويقول برنامجه إنه ينبغي إعادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سيادتها على الميزانية، مع وضع حد للقواعد التي تقصر عجز الميزانية على 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والديون إلى 60 في المائة.

ويعارض ميلانشون أيضا وجود فرنسا في حلف الناتو واتفاقية الدفاع الأوروبي المشترك.

وعند الوصول إلى المرشح فابيان روسيل المنتمي للحزب الشيوعي، فإن الأخير ليس لديه برنامج متماسك بشأن الاتحاد الأوروبي، ولكن لديه آراء قريبة إلى مقترحات ميلانشون بما في ذلك معارضة بعض اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقية دبلن.

ويود روسيل أيضًا إنهاء القاعدة التي تقصر عجز الميزانية على 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويريد حدًا أدنى لمعدل ضريبة الشركات بنسبة 25٪، كما يريد تخصيص 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمشكلات المناخ والمشكلات الاجتماعية، والخروج من حلف الناتو.

 

"تعزيز الاتحاد"
من جانبه، يسعى مرشح حزب الخضر، يانيك جادوت، إلى "تعزيز الاتحاد الأوروبي" من خلال اتخاذ تدابير لجعله أكثر ديمقراطية مع اتخاذ قرارات أبسط.

ويقترح اتخاذ قرارات معينة بالأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء وليس بالإجماع فقط.

كما يقترح جادوت أيضًا أن يتم انتخاب المفوضين الأوروبيين من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي وتعزيز ميزانية الاتحاد الأوروبي، عبر تخصيص 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو في الكتلة.

وفيما يتعلق بالبيئة، يقترح خطة استثمار عامة بقيمة 200 مليار يورو على مدى 10 سنوات للتحول المناخي وتخصيص 50 في المائة من ميزانية الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات للمناخ والتنوع البيولوجي، وإنشاء معاهدة جديدة بشأن البيئة.

وفي حين أن المرشحة عن الحزب الاشتراكي، آن هيدالغو تعارض بعض الإجراءات الحالية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي مثل ميثاق الاستقرار والنمو، الذي ينسق السياسات المالية للاتحاد الأوروبي، فإنها تقول إن الأوروبيين "يجب أن يتحدوا ويعملوا معًا، وأن لا يتراجعوا وراء الحدود الوطنية".

وفي قلب برنامج هيدالغو توجد مبادئ العدالة الاجتماعية، إذ ترى أن الأجندة الأوروبية يجب أن تتضمن حداً أدنى مشتركاً للأجور والمساواة بين الجنسين وضريبة على المعاملات المالية، ومعدل أدنى لضريبة الشركات بنسبة 15٪ ، والمزيد من السيطرة على الملاذات الضريبية.

وترى هيدالغو إن المعاهدات التجارية يجب أن تكون مشروطة بالمعايير الاجتماعية والبيئية، في حين دعت إصلاح اتفاقية دبلن لصالح التضامن بين الدول الأعضاء أثناء محاربة الهجرة غير النظامية.

وتقترح أيضا جعل الاتحاد الأوروبي أكثر ديمقراطية، مثل السماح للبرلمان الأوروبي بتعديل الميزانية متعددة السنوات.

 

"شفافية ومساواة"
وأما الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، فهو يخوض الانتخابات الرئاسية بينما يترأس الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ويؤيد ماكرون التنمية الاقتصادية المصحوبة بتدابير اجتماعية وبيئية، بما في ذلك ضريبة الكربون على حدود الاتحاد الأوروبي، والبنود المتطابقة (التي تحظر الواردات التي لا تتوافق مع المعايير الأوروبية) في الاتفاقيات التجارية، مع الدفاع أيضًا عن توجيه بشأن الحد الأدنى للأجور وشفافية الرواتب والمساواة بين الجنسين.

ويشدد ماكرون على أن "قوة" الاتحاد الأوروبي يجب أن تتحقق من خلال إصلاح منطقة شنغن بما في ذلك آلية دعم الطوارئ على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وبشأن الدفاع الأوروبي مشترك، يقترح ماكرون خدمة مدنية أوروبية لمدة ستة أشهر لمن هم دون سن 25 عامًا.

ويقول الرئيس المنتهية ولايته أيضًا إنه يؤيد تطوير البنى التحتية الأوروبية مثل السحابة وميتافيريس ومنظومة الأقمار الصناعية.

دعم منظمة فرونتكس
من جانبها دعت المرشحة اليمينة، فاليري بيكريس، إلى تعزيز الحدود المشتركة "من خلال تجنيد 10 آلاف من حرس الحدود الإضافي" لصالح منظمة فرونتكس لمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي.

كما أنها تؤيد وجود قوة دفاع أوروبية بالاشتراك مع الناتو، داعية إلى جعل "أوروبا قارة تفتخر بتاريخها وجذورها وثقافتها، من خلال وضع حد لإلغاء الثقافات الأوروبية".

وتعد بيكريس، أيضا بتقديم الأفضلية للشركات الأوروبية في فرنسا.

وفي المقابل، يؤيد مرشح يمين الوسط، جان لاسال، أن يكون البرلمان الفرنسي قادرًا على مناقشة جميع القوانين ذات الأصل الأوروبي والتصويت عليها.

ويريد لاسال سحب حق المفوضية الأوروبية في تمثيل فرنسا في مفاوضات "المعاهدات الدولية لحماية الاستثمار"، كما يؤيد انسحاب فرنسا من الناتو.

وأما زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، فلم تخصص فصلا للاتحاد الأوروبي في برنامجها مع وجود بند عدم مغادرة فرنسا للاتحاد على أجندة حزبها.

وقالت لوبان إنها تؤيد الإصلاحات وإنشاء تحالف أوروبي ليحل محل الاتحاد الأوروبي.

وتقع السيادة الوطنية في صميم مقترحات لوبان بشأن أوروبا، بما في ذلك أسبقية القانون الوطني على القانون الأوروبي من خلال تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء.

وتقترح لوبان إضافة ضوابط حدودية لمراقبة الهجرة بشكل أفضل وإصلاح منطقة شنغن للسماح فقط بعبور الحدود بشكل مبسط لمواطني الاتحاد الأوروبي.

كما أنها تريد تبسيط معايير الاتحاد الأوروبي المفروضة على الشركات الصغيرة والمزارعين.

من جانبه، يرى اليميني المتطرف الآخر، إريك زامور، ضرورة إنشاء منظمة "أوروبا للأمم"، وأن يكون للدول الأعضاء سيطرة أكبر على حدودها مؤيدا بناء جدار على الحدود البرية الأوروبية الخارجية.

ويدعو زامور إلى سيادة القانون الوطني على القانون الأوروبي وإلى الاحتفاظ بتدخل الاتحاد الأوروبي في القضايا التي لا يمكن تنظيمها على المستوى الوطني.

ويعارض زامور التوسيع الإضافي للكتلة وأي اتفاقية تجارة حرة جديدة.

وفي اقتراح رمزي، يود حظر رفع العلم الأوروبي بدون العلم الفرنسي على المباني العامة.