بعد انتظار دام 5 سنوات، دخل مرفأ طرابلس المرحلة العملية لتنفيذ مشروع تطويره واستكمال بناه التحتية. فمجلس الإنماء والإعمار وقع في 12 تشرين الأول الفائت الاتفاقية على المشروع مع "شركة المقاولون العرب" المصرية، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ قدره 87 مليون دولار.
بعد انتظار دام 5 سنوات، دخل مرفأ طرابلس المرحلة العملية لتنفيذ مشروع تطويره واستكمال بناه التحتية. فمجلس الإنماء والإعمار وقع في 12 تشرين الأول الفائت الاتفاقية على المشروع مع "شركة المقاولون العرب" المصرية، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ قدره 87 مليون دولار.

ويشرح مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، في حديثه لـ "المدن" تفاصيل هذا المشروع، الذي يفترض أن يضع المرفأ على سكة الإنماء، وسط تحديات كبيرة يواجهها، ماديا ولوجستيا بفعل الانهيار الكبير الذي يصيب لبنان.

هبة وتمويل ذاتي
عمليًا، يستهدف المشروع إنشاء مبان جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء، وجمعها في مكان واحد لتكون ومرتبطة إلكترونياً بتحكم مركزي. وقرض البنك الإسلامي يسدد من موازنة المرفأ الخاصة، وليس من الخزينة العامة للدولة اللبنانية (25 في المئة هبة و75 في المئة تسدد من مداخيل المرفأ)

ويشير تامر إلى أن المشروع قادر على تحويل مرفأ طرابلس إلى مرفأ محوري، وإعداده وتجهيزه ليكون قادرًا على إبراز قدراته التنافسية والخدماتية في إطار تكاملي مع المرافىء اللبنانية الأخرى.

قدرات المرفأ
ويُذكر تامر أن مرفأ طرابلس يعدّ واحدًا من أهم مرافئ الحوض المتوسط الشرقي على المستوى الاستراتيجي. إذ تبلغ مساحته الإجمالیة المائية والأرضية 3 مليون متر مربع. وقد تم إنشاء رصیف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.5 أمتار، مع منطقة خلفية بمساحة 650 ألف متر مربع. ويتوقع أن يصل طول الرصيف لاحقًا إلى 1050 متراً، إضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 550 ألف متر مربع، مع إمكان التوسع شمالاً.

أما مشروع توسيع وتطوير المرفأ، والذي يستغرق إنجازه نحو 3 سنوات، فيمنحه قدرة على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات كبيرة يتراوح طولها بين 250 و 400 متر، وسفينة بضائع عامة واحدة كبيرة، إلى جانب وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم حتى عمق 10 أمتار.

وحول الجدوى الاقتصادية للمشروع، يشير تامر إلى أن تكاليف الاستثمارات المستحقة تبلغ نحو 108 مليون دولار، وستزيد من الطاقة الاستيعابية من 20 ألف حاوية مكافئة إلى 270 ألف حاوية سنويًا. و"تشير توقعات حركة المرور إلى أن حجم عمليات المحطة سيصل إلى السعة القصوى بحلول عام 2023".

وقال إن تنفيذ المشروع كفيل بخفض تكاليف النقل بالشاحنات. وبدل نقل البضائع من بيروت إلى طرابلس سيجري استيرادها مباشرة إلى ميناء طرابلس. كما ستنتج منافع اقتصادية إضافية من انخفاض وقت تسليم البضائع، وخفض حوادث الطرق، وأوقات انتظار السفن في إطار تكاملي تعاوني مع باقي المرافىء.

التنافس المتاح
يُدرك مدير مرفأ طرابلس أن المرافئ في لبنان عموما، وتحديداً بعد انفجار مرفأ بيروت، تواجه تحديات كبيرة لتسيير شؤونها نتيجة انهيار الليرة والفروقات الكبيرة في آليات تسعير البضائع المستوردة بالدولار، وإنجاز أعمال التشغيل والصيانة.

ومع ذلك، يعتمد مرفأ طرابلس أسلوبا تنافسيًا، عبر وضع كلفة بدل خدمات منخفضة نسبيًا بالمقارنة مع المرافىء الأخرى، والاعتماد تدريجيًا على الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات. و"كلما تقدمت عملية التطوير يمكن رفع بدل الخدمات والرسوم كأسلوب تنافسي متاح".

وعليه، تشمل عملية تطوير مرفأ طرابلس أهدافا عدة، يذكر تامر أبرزها:

- تدعيم المركز التنافسي لمرفأ طرابلس باعتماده الكفاءة والجودة والتجديد والاستجابة لخدمة العملاء في أساليب العمل وتقديم الخدمات.

- تطوير التسهيلات المتاحة لتداول البضائع وعمليات التخزين ومعالجة خدمة الصادرات والواردات.

- زيادة الطاقة الاستيعابية للمرفأ.

- اعتماد أساليب إدارية حديثة في تشغيل المرفأ وتنظيمه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- زيادة الاعتماد على برامج الكمبيوتر في عمليات الإدارة والتشغيل والمحاسبة المالية والتجارية.

- تسويق المرفأ باعتماد مزايا تنافسية معينة.

- تعزيز ثقة الدولة والمواطنين بالمرفأ وأهميتهِ التجارية.

- تعزيز واردات المرفأ للحفاظ قدر الإمكان على إستقلاليته في تمويل أعمال الصيانة والتشغيل والتطوير.

- الحفاظ على نسبة نمو سنوية دائمة.

- تشجيع حركة الترانزيت، لا سيما إلى سوريا والأردن والعراق.

وجغرافيًا، يستطيع مرفأ طرابلس راهناً أن يغطي السوق المحلية شمالا، والمنطقة الحرة والاقتصادية الخاصة في مجال خدمات القيمة المضافة والإقليمية، وخاصة لسوريا والأردن والعراق والسعودية، عبر خط ترانزيت ثابت. ومع انطلاق عمل رصيف الحاويات وافتتاح خطوط مباشرة مع الصين، فإن خدمات المرفأ ستشمل خدمة المسافنة ( Transshipment ) والتي تغطي السوق الإقليمية في شرق البحر المتوسط، بحسب تامر؛ في انتظار ما سيؤول إليه تنفيذ المشروع الممول من البنك الإسلامي.

ويشرح مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر، في حديثه لـ "المدن" تفاصيل هذا المشروع، الذي يفترض أن يضع المرفأ على سكة الإنماء، وسط تحديات كبيرة يواجهها، ماديا ولوجستيا بفعل الانهيار الكبير الذي يصيب لبنان.

هبة وتمويل ذاتي
عمليًا، يستهدف المشروع إنشاء مبان جديدة للجمارك والإدارات والجيش والإطفاء، وجمعها في مكان واحد لتكون ومرتبطة إلكترونياً بتحكم مركزي. وقرض البنك الإسلامي يسدد من موازنة المرفأ الخاصة، وليس من الخزينة العامة للدولة اللبنانية (25 في المئة هبة و75 في المئة تسدد من مداخيل المرفأ)

ويشير تامر إلى أن المشروع قادر على تحويل مرفأ طرابلس إلى مرفأ محوري، وإعداده وتجهيزه ليكون قادرًا على إبراز قدراته التنافسية والخدماتية في إطار تكاملي مع المرافىء اللبنانية الأخرى.

قدرات المرفأ
ويُذكر تامر أن مرفأ طرابلس يعدّ واحدًا من أهم مرافئ الحوض المتوسط الشرقي على المستوى الاستراتيجي. إذ تبلغ مساحته الإجمالیة المائية والأرضية 3 مليون متر مربع. وقد تم إنشاء رصیف جديد فيه بطول 600 متر وعمق 15.5 أمتار، مع منطقة خلفية بمساحة 650 ألف متر مربع. ويتوقع أن يصل طول الرصيف لاحقًا إلى 1050 متراً، إضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على مساحة 550 ألف متر مربع، مع إمكان التوسع شمالاً.

أما مشروع توسيع وتطوير المرفأ، والذي يستغرق إنجازه نحو 3 سنوات، فيمنحه قدرة على استقبال من 3 إلى 4 سفن حاويات كبيرة يتراوح طولها بين 250 و 400 متر، وسفينة بضائع عامة واحدة كبيرة، إلى جانب وجود 8 أرصفة لاستقبال السفن والبضائع العامة متوسطة الحجم حتى عمق 10 أمتار.

وحول الجدوى الاقتصادية للمشروع، يشير تامر إلى أن تكاليف الاستثمارات المستحقة تبلغ نحو 108 مليون دولار، وستزيد من الطاقة الاستيعابية من 20 ألف حاوية مكافئة إلى 270 ألف حاوية سنويًا. و"تشير توقعات حركة المرور إلى أن حجم عمليات المحطة سيصل إلى السعة القصوى بحلول عام 2023".

وقال إن تنفيذ المشروع كفيل بخفض تكاليف النقل بالشاحنات. وبدل نقل البضائع من بيروت إلى طرابلس سيجري استيرادها مباشرة إلى ميناء طرابلس. كما ستنتج منافع اقتصادية إضافية من انخفاض وقت تسليم البضائع، وخفض حوادث الطرق، وأوقات انتظار السفن في إطار تكاملي تعاوني مع باقي المرافىء.

التنافس المتاح
يُدرك مدير مرفأ طرابلس أن المرافئ في لبنان عموما، وتحديداً بعد انفجار مرفأ بيروت، تواجه تحديات كبيرة لتسيير شؤونها نتيجة انهيار الليرة والفروقات الكبيرة في آليات تسعير البضائع المستوردة بالدولار، وإنجاز أعمال التشغيل والصيانة.

ومع ذلك، يعتمد مرفأ طرابلس أسلوبا تنافسيًا، عبر وضع كلفة بدل خدمات منخفضة نسبيًا بالمقارنة مع المرافىء الأخرى، والاعتماد تدريجيًا على الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات. و"كلما تقدمت عملية التطوير يمكن رفع بدل الخدمات والرسوم كأسلوب تنافسي متاح".

وعليه، تشمل عملية تطوير مرفأ طرابلس أهدافا عدة، يذكر تامر أبرزها:

- تدعيم المركز التنافسي لمرفأ طرابلس باعتماده الكفاءة والجودة والتجديد والاستجابة لخدمة العملاء في أساليب العمل وتقديم الخدمات.

- تطوير التسهيلات المتاحة لتداول البضائع وعمليات التخزين ومعالجة خدمة الصادرات والواردات.

- زيادة الطاقة الاستيعابية للمرفأ.

- اعتماد أساليب إدارية حديثة في تشغيل المرفأ وتنظيمه بالتعاون مع القطاع الخاص.

- زيادة الاعتماد على برامج الكمبيوتر في عمليات الإدارة والتشغيل والمحاسبة المالية والتجارية.

- تسويق المرفأ باعتماد مزايا تنافسية معينة.

- تعزيز ثقة الدولة والمواطنين بالمرفأ وأهميتهِ التجارية.

- تعزيز واردات المرفأ للحفاظ قدر الإمكان على إستقلاليته في تمويل أعمال الصيانة والتشغيل والتطوير.

- الحفاظ على نسبة نمو سنوية دائمة.

- تشجيع حركة الترانزيت، لا سيما إلى سوريا والأردن والعراق.

وجغرافيًا، يستطيع مرفأ طرابلس راهناً أن يغطي السوق المحلية شمالا، والمنطقة الحرة والاقتصادية الخاصة في مجال خدمات القيمة المضافة والإقليمية، وخاصة لسوريا والأردن والعراق والسعودية، عبر خط ترانزيت ثابت. ومع انطلاق عمل رصيف الحاويات وافتتاح خطوط مباشرة مع الصين، فإن خدمات المرفأ ستشمل خدمة المسافنة ( Transshipment ) والتي تغطي السوق الإقليمية في شرق البحر المتوسط، بحسب تامر؛ في انتظار ما سيؤول إليه تنفيذ المشروع الممول من البنك الإسلامي.