أكد وزير الإعلام بول مرقص أن مطالب موظفي القطاع العام والأساتذة والعسكريين المتقاعدين المعيشية "محقّة ومشروعة"، مشيراً إلى أن البحث جارٍ في كيفية تأمين التمويل اللازم لها، بما يجنّب تدهوراً إضافياً في المالية العامة، في ظل الأزمات والحروب المتتالية التي تشهدها البلاد، والتي أدت إلى ارتفاع غلاء المعيشة وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وقال مرقص، في حديث إلى برنامج "نقطة عالسطر" عبر "صوت لبنان": "نعمد إلى إجراء حوار متبادل مع أصحاب الحقوق، ونحن شركاء في مسار إيجاد الحلول الجادة الآيلة إلى معالجة معضلة تأمين التمويل المالي والتقني وتغطية النفقات المستجدة، من دون فرض أي رسوم ضريبية جديدة، مع تكثيف الجباية والالتزام الضريبي".

وفي الشأن الإعلامي، أوضح مرقص أن وزارة الإعلام طالبت مراراً بإعطاء الأولوية لإدخال "سلة من التعديلات والتحسينات" على قانون الإعلام الجديد، وفق ما تطالب به النقابات والمؤسسات الإعلامية المحلية المرئية والمكتوبة والمسموعة.

وأشار إلى أن لبنان أمام "مرحلة جديدة" تجلّت فصولها في تعزيز أواصر الإصلاح الشامل، واصفاً قانون الإعلام بأنه "خطوة نوعية إيجابية والمدماك الأساس" في مسار تحديث القطاع الإعلامي الخاص والرسمي.

ولفت مرقص إلى العمل على توحيد إذاعة لبنان وتلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للإعلام والأرشيف ضمن منصة إلكترونية، وإنشاء الشركة الوطنية للإعلام.

وأضاف: "أعمد راهناً إلى إيصال رزمة التعديلات الواجبة على قانون الإعلام الإصلاحي الجديد، سيما تلك الخاصة بوزارة الوصاية والنقابات المعنية والوسائل الإعلامية كافة، من دون إغفال وجوب تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام، بما يضمن مسار حرية التعبير عن الرأي".