أكّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبدالله أنّ "المشكل في الملف الرئاسي ليس بالحوار إنما بعدم تطبيق الدستور وتعطيل الجلسات الإنتخابية وتطيير نصابها"، مشيرًا الى أنّ "المسؤولية الكبرى تقع على رئيس مجلس النواب الذي لا يدعو الى جلسات انتخابية متتالية".

وفي حديث له ضمن برنامج "لبنان اليوم" عبر تلفزيون لبنان، لفت الى أنّ "المشكل ليس بالإجتهادات التي يطلقها الأفرقاء إنما بكل شيء غير دستوري".

وقال: "المشكلة اليوم أننا نرضى بالخارج عن القانون ونعتبره أمر واقع كالسلاح غير الشرعي والفراغ بالمؤسسات والتفلّت الأمني".

واعتبر أنّ "مقاطعة الجلسات حق دستوري ولكن لا يمكن اعتبار عدم الدعوة لفتح جلسات انتخابية أمرًا مقبولًا أو حقًا دستوريًا، فهناك فريق سياسي يخطئ بموضوع الرئاسة، معتبرًا الدستور وجهة نظر".

وأكّد عبدالله "أنّ الكتائب تريد بناء دولة قانون، وما يهمّها انتظام عمل المؤسسات وتطبيق الدستور والديمقراطية وعند كل مرّة نتنازل من أجل مصلحة لبنان يقوم الفريق الآخر بوضع شروط جديدة".

وقال: "لا شيء يلزم وجود رئيس في الحوار، ويمكن أن يكون برعاية خارجية لأن الفريق الآخر رافض الإطار الديمقراطي، ولا يجوز تحميلنا المسؤولية في عدم انتخاب رئيس للجمهورية حتى اليوم لأن المشكل ليس لدينا".

وأضاف: "نرفض أن نكرّس أي عرف يجبرنا على القيام بحوار عند كل استحقاق رئاسي، ومسؤولية الفراغ الرئاسي يتحملّها الفريق الآخر المعطّل للدستور ولتطبيق الديمقراطية"، مشيرًا الى أنّ "المشكل هو وجود فريق سياسي متحكّم بلبنان بقوّة السلاح وبالاستكراد في كافة المؤسسات العامة".

وتابع: "في إحدى المشاورات مع اللجنة الخماسية، طالبنا بوضع نصّ واضح عن طبيعة التشاور يكون ضمانة مكتوبة من قبل الأطراف بعدم تطيير النصاب، ومن يرفض تطبيق الدستور والإلتزام بالنص لا نية طيبة لديه، وبالنسبة للأفعال، وبعد أن تخليّنا عن مرشحنا الأساسي وتقدّمنا بخطوات ايجابية لا يزال الطرف الآخر مصّرًا على تطيير النصاب والتمسّك بمرشحه".

وقال: "مدير حملة سليمان فرنجية هو الرئيس بري، فكيف له أن يكون رئيسًا للحوار؟"

وتابع: "طالبنا الفريق الآخر بسحب مرشحه، لماذا لم يتنازل لمصلحة لبنان؟ نحن انتقلنا من مشكلة وجود فريق معطّل للجلسات ولا يرغب بانتخاب رئيس للجمهورية الى مشكلة اعتبار اللبنانيين أن الأحزاب فشلت بانتخاب رئيس للبلاد".

وأوضح أنّ "خراب البلد يناسب الفريق الآخر الذي يعيش خارج الدولة ويحقق أهداف دول أخرى ولكن لا يناسب المواطن اللبناني"

وشدّد على أنّ "المعارضة تريد الذهاب الى مجلس النواب تطبيقًا للدستور اللبناني ويمكن أن يحصل التشاور خلال الجلسات المفتوحة من أجل التوصّل لحلّ ما".

وقال: الضمانات المطلوبة هي عدم تطيير الجلسات الإنتخابية، عدم تمسّك الفريق الآخر بمرشح واحد وتوضيح ماذا سيتضمن هذا الحوار المطروح.

أضاف: "تغاضينا عن الشكليات عندما قبلنا بفكرة التشاور، ونحاول القيام بأي شيء دستوري لانتخاب رئيس للجمهورية."

وعن عودة حراك اللجنة الخماسية أكّد عبدالله أنّ "المشكلة في المبادرات الدولية أنّها لا تحمل اطارًا للتنفيذ، ولا تحترم الإطار الدستوري وكرست الإجتهادات غير الدستورية وتعاملت مع المعطّل كما تعاملت معنا".

وسأل الخماسية: "هل من ضمانات بفرض عقوبات على من يعطّل الإنتخابات الرئاسية ويعرقل المسار الديمقراطي؟ هل هذه الدول قادرة على أن تضمن نتيجة الفشل؟"

واعتبر أنّ "المطلوب من الخماسية التحرّك بشكل أسرع وعرض اقتراحات جديدة على الطاولة فحضورهم في لبنان واللقاءات التي يجرونها لا تكفي من أجل ايجاد حل للفراغ الرئاسي".

وعن الحرب في الجنوب لفت عبدالله الى أنّ "لبنان ليس وحده المدافع عن القضية الفلسطينية إنما هي قضية عربية للفلسطينيين أولًا وللعرب ثانيًا، فلماذا فقط على لبنان أن يكون مساندًا لغزة؟"

وشدّد على أنّ "قرار الحرب والسلم هو من صلاحية الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي فقط لا غير، ونحن نعيش بأسوأ أزمة اقتصادية وغير قادرين على فتح حرب تكبّدنا أضرارًا مادية وتدّمر المناطق اللبنانية".

وتوجّه لحزب الله بسؤال: "بما أنك اعترفت بدولة اسرائيل وقمت بترسيم الحدود البحرية وتقسيم البترول لماذا لا تقوم باتفاقية هدنة نستطيع من خلالها التفرغ للداخل اللبناني وانتخاب رئيس للجمهورية؟"

وأكد أنّ "حزب الله يزيد من الدمار على شعبه ومناصريه من خلال ما يتسبب به من دمار في الجنوب ويحارب اسرائيل بالنيابة عن ايران ولبنان الوحيد الذي يدفع الثمن".

وختم داعيًا إلى تطبيق القرار 1559 ومن ثم القرار 1701 وتعزيز دور الجيش اللبناني.