أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الإثنين في 11 تشرين الأول 2021

الجمهورية
أبلغ مسؤول في إدارة رقابية الى مسؤول كبير، تخوّفه الشديد من محاولة جدّية لنسف قانون إصلاحي يعوّل عليه كأساس في إخراج لبنان من أزمته.
شكا أحد المسؤولين مما سمّاه إصرار جهات نافذة في السلطة على عدم تحرير ملف حسّاس جمّدته منذ أكثر من سنتين.
***************************
اللواء
فوجئ رئيس حكومة سابق بالكلام الذي أدلى به وزير الداخلية حول لقاءات وزراء سُنّة مع رئيس التيار الوطني بعد ترشيحهم لدخول الحكومة الجديدة!
ما زالت المحاصصات السياسية تُعطل تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء رغم إستعجال الدول المانحة لهذه الخطوة الأساسية في مسار إصلاح هذا القطاع الحيوي!
يحاول فريق العهد الإستئثار بالحصة المسيحية في التعيينات المرتقبة في الأسلاك الأمنية والديبلوماسية والإدارية، وقد تشمل مراكز مالية حساسة!
***************************

الأنباء
يبدو أن بعض الوزراء لن يستغني عن بعض السفرات التي لا تعود على لبنان بأية فائدة ويمكن الاستغناء عنها والتوفير على خزينة الدولة.
موقف مسؤول معني بشكل مباشر بقضية حياتية ملحّة جاء فولكلوريا بينما المطلوب منه البحث عن حلول جذرية تنقذ الشعب اللبناني من معاناته.

الأخبار

يدرس تيار المردة في إطار التحضير للائحته الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة (البترون - الكورة - زغرتا - بشرّي)، إمكانية ترشيح وزير الأشغال السابق ميشال نجّار عن أحد المقاعد الثلاثة في الكورة. علماً أن نجّار كان في عداد الوفد المرافق للنائب طوني فرنجية خلال زيارته لموسكو أخيراً. ترشيح نجّار إذا تقرّر سيتمّ بالتوافق مع النائب فايز غصن، وهو يعني عدم ترشيح جواد مكاري مكاري، وهو ابن شقيق النائب السابق فريد مكاري وأحد الأعضاء الرئيسيين في ماكينته كما أنه في الوقت نفسه ابن شقيقة نجّار. وبحسب المعلومات فإنّ توافقاً حصل بين "المردة" ومكاري على أن يدعم الأخير ترشيح نجّار ويوظّف الماكينة الانتخابية لمصلحته. أما النائب السابق فريد مكاري فلن يترشح إلى الانتخابات، لا هو ولا نجله نبيل الذي يتحضّر للانتقال إلى الولايات المتحدة لمتابعة دراسته.

عيّن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام شقيقه على رأس لجنة مراقبة هيئات الضمان التي كانت ترأسها نادين حبّال بالإنابة، واستقالت لتعيين رئيسٍ أصيلٍ للجنة التي تتولّى الترخيص والإشراف والرقابة على قطاع التأمين في لبنان، وتولّي الإجراءات الإدارية المالية، واتخاذ العقوبات والإجراءات التأديبية، ورفع تقاريرها إلى وزير الاقتصاد. وتؤكد مصادر في الوزارة أنّ هناك خلافات بين أعضاء اللجنة وشقيق الوزير الذي يشغل في الوقت نفسه منصباً في مصرف "فرنسبنك".