يجتمع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمجلس المركزي بعد ظهر اليوم مع وفد من جمعية المصارف، وذلك للاطلاع على اسباب تحفظ المصارف على تعديل التعميم ١٥١واحتساب ١٥٠دولاراً للمودعين على سعر الصرف الرسمي .

وتتوقع مصادر مالية مطلعة لـ"المركزية"، ان يصدر التعديل الجديد للتعميم ١٥١غداً أو خلال اليومين المقبلين "إلا إذا ارتأى المجلس المركزي تأجيل الموضوع الى حين اقرار موازنة  ٢٠٢٤ التي ستحدد سعر الصرف الرسمي الذي كان في موازنة العام ٢٠٢٢ على سعر صرف ١٥ الف ليرة للدولار الواحد".

وكانت مصادر مصرفية قد تحفظت على تعديل التعميم ١٥١، وذلك للأسباب الآتية: أولاً: إن دفع الدولار النقدي للحسابات غير المؤهلة يخل بمبدأ التفريق بين الحسابات المؤهلة وتلك غير المؤهلة. ثانياً: ان  المصارف تحاول جاهدة في الوقت الحاضر تأمين السيولة اللازمة لتسديد المبالغ النقدية التي يفرضها التعميم 158، وبالتالي إن صدور أي تعميم آخر يلزمها بدفع مبالغ إضافية بالدولار، ما سيؤثر حتماً على استمرارية القطاع المصرفي بأكمله.

وتطالب المصادر بأن تتحمل الدولة مسؤولياتها في هذا الاطار، ويجب على أي تدبير أن يضع في أولوياته تحمل الدولة مسؤولياتها.

في ضوء ذلك من المحتمل ان يتوصل الطرفان اي مصرف لبنان والمصارف الى ضيغة مقبولة، وان يدفع مصرف لبنان هذه الاموال طالما انه حقق زيادة ٧٥٠ مليون دولار في الاحتياطات الاجنبية.