قانونان نشرا رسميا ودخلا حيز التنفيذ، لكنهما معلّقان الآن نتيجة مراجعتي الطعن اللتين قدمهما رئيس الجمهورية جوزف عون أمام المجلس الدستوري.

القانون الأول هو المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، والذي دخل حيز التنفيذ في نيسان الحالي، بعدما كان مرّ عامان على إقراره.

والثاني هو قانون تعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، والتي نشرت في الجريدة الرسمية في 3 نيسان الحالي. 
في الإيجارات، سجال طويل وقديم بين المالكين والمستأجرين، إذ رحب المالكون القدامى بالقانون واعتبروه منصفا لهم ولحقوقهم، فيما رأى المستأجرون أن "القانون لا يراعي التطورات الاقتصادية والسياسية الطارئة في لبنان، ولا سيما تلك التي عاشتها البلاد في الأعوام الأخيرة، وخصوصا أن القانون لم يمنحهم أي مهلة أو وقت لتدبير شؤونهم".
نتيجة هذا "التباين الحاد"، وبهدف وقف السجال، قدّم عون مراجعة بالقانون أمام الدستوري. واللافت في قانون الإيجارات أن 12 نائبا قدموا طعنا به أمام المجلس الدستوري.
أما في التعليم، فهناك "سجال" من نوع آخر، إذ ثمة "معارك" طويلة وقديمة بين المدارس الخاصة والمعلمين حول عدد من المسائل، منها التعويضات والموازنة وبراءة الذمة المالية. وفيما يُعمل الآن في مجلس النواب على تعديلات قانونية حول هذه المسائل، جاءت مراجعة رئيس الجمهورية أمام المجلس الدستوري لحسم الجدل وتثبيت أي خطوة دستورية قانونية ستتبع لاحقا. وبعد نشر قانوني التعليم والموازنة المدرسية في الجريدة الرسمية، "تجمد" اليوم مراجعة رئيس الجمهورية أي مفاعيل تطبيقية وتنفيذية للقانونين، في انتظار القرار الأخير والتعديلات التي يعمل عليها داخل البرلمان بطريقة متوازية.

هكذا، ومنعا لأي سجال مفتوح ومتماد، بات أمام المجلس الدستوري مهمة حسم الجدل، أو بالاحرى حسم دستورية هذه القوانين. 

فما الذي سيجري اليوم؟

مقرر ومسار
قانونا، خطوات عديدة يمر بها القانون أو مراجعة الإبطال أمام الدستوري.
ووفق معلومات "النهار" فإن اجتماعا أولَ عقده المجلس الدستوري الثلثاء، مباشرة بعد انتهاء عطلة عيد الفصح، واطلع الأعضاء على مراجعتي الطعن.

في الخطوات الدستورية، يفترض أن يعيّن رئيس المجلس الدستوري مقررا لدرس الطعن، قبل أن يعود المجلس ويلتئم لإصدار القرار النهائي بإبطال القانون أو رد الطعن.

وفي المهل الزمنية، يعيّن رئيس المجلس المقرر من بين الأعضاء لدرس مراجعتي الإبطال، وأمامه مهلة عشرة أيام ليضع تقريره.

فور ورود التقرير، يبلغ رئيس المجلس نسخا منه إلى الأعضاء ويدعوهم إلى جلسة أولى (من جلسات المذاكرة) تعقد خلال خمسة أيام من تاريخ ورود التقرير لتداول موضوع الطعن. يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، قبل أن يصدر القرار الختامي برد الطعن، وبالتالي سريان القانون، أو بإبطال القانون.

وفي الاجتماع الأول بالأمس، علمت "النهار" أنه تم الاطلاع على المراجعتين، وتداول المجتمعون الخطوط العريضة تمهيدا لتعيين مقرر من  الرئيس، والذي سيصبح أمامه مهلة أقصاها 10 أيام لرفع تقريره واستكمال الخطوات المتبقية من المسار.

وفي أجواء المجتمعين، "تكتم عن التفاصيل وتشديد على أن الخطوات الدستورية واضحة وستتبع وفق القانون والمهل الزمنية".