تتجه الأنظار إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لمعرفة التدبير الذي ستتخذه حيال «اختصاص مساعد صيدلي» الذي يدرّس في عدد من المعاهد المهنية الخاصة فقط، وما إذا كانت ستصادق على إفادات التدريب من دون إخضاع المتدربين في هذا الاختصاص الحساس المتعلق بصحة الإنسان لامتحانات، عملاً بالتعميم الرقم 2 الصادر بتاريخ 10 كانون الثاني 2023، والذي ينص في بنده الثالث على أن المديرية لن تصادق على أي إفادة لهذا الاختصاص ما لم يخضع الطالب لامتحان بإشرافها.

فحتى الآن، لا شيء يشير إلى أن المديرية تعدّ العدّة للامتحانات، علماً بأن الدورة التدريبية تبدأ في كل المعاهد التي تسدي الاختصاص في الأول من تشرين الأول وتنتهي في 30 حزيران من كل عام (9 أشهر)، وهي تعرف بالدورات المعجّلة الطويلة الأمد.

وفي الواقع، فإن اعتماد أي منهج للتدريب في أي اختصاص يجب أن يمر عبر تأليف لجنة فنية متخصصة، استناداً إلى المرسوم 3666 بتاريخ 18/8/2000 (تنظيم لجان المناهج والتدريب وتحديد التعويضات العائدة لها)، ويرفع بعد إعداده إلى المدير العام للتعليم المهني لإصدار قرار باعتماده رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية، وهذا ما لم يحصل في «اختصاص مساعد صيدلي».

وكانت نقابة الصيادلة قد وجّهت في وقت سابق كتاباً إلى المديرية العامة تعترض فيه على عمليات التدريب من دون اعتماد أي منهج علمي. ولفت النقيب السابق غسان الأمين، إلى أنه حاول في الأشهر الأولى لولايته أن ينظّم هذا الاختصاص عبر اعتماد منهج توافق عليه النقابة ووزارة الصحة ويُقرّ بقانون في مجلس النواب، إلا أن جائحة كورونا والانهيار الاقتصادي حالا دون إكمال هذا المسعى. ويقول إن الإفادات المعطاة في هذا الاختصاص اليوم «ليس لها أي قيمة من دون منهج رسمي موحد»، لافتاً إلى أنه «في هذه الأيام يفضل أن يكون مساعد الصيدلي صيدلياً أيضاً، نظراً إلى التخمة في أعداد الصيادلة المتخرجين».

يذكر أن لدى أحد المعاهد ألف طالب يدرسون هذا الاختصاص، فهل سيضرب بالتعميم الرقم 2 عرض الحائط وتصادق المديرية على الإفادات من دون امتحانات للمتدربين؟