يلتقي الجميع على أن مهمة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ليست سهلة في ضوء ما أفرزته من نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي أكدت وجود تضعضع سياسي ونيابي لم تعرفه البلاد من قبل.

وفي موازاة هذه المشهدية من الانحلال والتفكك داخل فريقي المعارضة والموالاة جاء كلام باسيل الذي سبق الاستشارات وأعقبها، ومواقفه منها، ثم تصريحات ميقاتي عن تفعيل حكومة تصريف الاعمال قبل ان يقدم بالأمس تشكيلته الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ليعبر عن تسليم بوجود ازمة حقيقية بين الطرفين تجعلهما مقتنعين بأن عملية التأليف مشدودة بحبال متباعدة كل منهما يمسك بها لجهته من اجل تكريس نفوذه الحكومي، وان المواجهة الاساسية ستكون بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه من جهة وميقاتي من جهة ثانية، إذ علم هنا ان وساطة قامت بها مرجعية رسمية لم تحقق نجاحا لترتيب تواصل مباشر بين ميقاتي وباسيل، وان انقطاع العلاقات مستمر بين الجانبين بغض النظر عن لقاء استشارات التأليف، وان موقف عون وباسيل من فكرة التعديل الوزاري مرتبط بالموقف من ضرورة ان تكون الحكومة الجديدة مكتملة الشرعية من خلال حصولها على ثقة المجلس النيابي وذلك لمنع بروز مشكلة في حال عدم تمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية. 

النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس ميقاتي لا ينفي لـ"المركزية" عدم نجاح مساعي التوفيق بين ميقاتي وباسيل، لافتا الى ان الامور لا بد ان تأخذ مجراها الطبيعي وان الخلاف في السياسة ليس مستغربا، علما ان الرئيس ميقاتي عمل وسوف يبقى يسعى لتقريب وجهات النظر اعتقادًا منه أن المرحلة الصعبة التي تواجهها البلاد تتطلب التكاتف لمواجهتها. كما انه رفض تشكيل حكومة من اللون الواحد تفتقد لتمثيل اي مكون من المكونات الللبنانية وهو عمل لتشكيلة تمثل الجميع سلمها للرئيس عون بالامس.

وردًا على سؤال حول رفض البعض حكومة الوحدة الوطنية والمطالبة بحكومة سياسية قال: "إن ميقاتي كان لديه تصور للحكومة المفترض تشكيلها، لكنه وقف اولا عند رأى الكتل النيابية ليخلص بعدها الى التوافق في شانها مع رئيس الجمهورية على خلفية العلاقة الممتازة بينهما، وان التشكيلة كما بات معروفا غير بعيدة عن حكومة تصريف الاعمال التي تحوز على رضى الغالبية.