صدر عن لجنة الطوارئ الحكومية بيان جاء فيه:

"نشر احد المواقع الإعلامية اليوم مقالاً يتضمن كلاماً غير دقيق حول وجود مسلحين في مراكز الايواء، ومن باب الحرص على الأهالي النازحين تود لجنة الطوارئ الحكومية الإشارة إلى أن الجهة الوحيدة التي تقوم بفرض القانون والأمن في المراكز وخارجها هي الجيش والأجهزة الأمنية، وهم من يحققون بأي موضوع امني. 

كما تود لجنة الطوارىء الإشارة الى أن متابعة عمل مراكز الايواء يتم مباشرة عبر غرف العمليات الموجودة في مراكز المحافظات والأقضية والبلديات، بينما يتناوب على المراكز موظفون من وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية يعملون بالتنسيق مع المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية.  فاقتضى التوضيح".

المكاري: لن نسكت عن أي خبر يورّط البلد في فتنة وسنتخذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء

وصدر عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري البيان الآتي:

"مرة جديدة تجد وزارة الإعلام نفسها مضطرة إلى تذكير وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية كافة بضرورة التبصر ومحاذرة الانزلاق إلى الفتن وتعريض السلم الأهلي في زمن الحرب. 

إن أي خبر تعوزه الدقة او يفتقر إلى الصحة في هذا الظرف الكارثي، يخلف حتما بلبلة وخوفا واستياء عارما، وقد يبلغ حد الفتنة.

إن وزارة الإعلام تفيد بأن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع يقوم بما عليه في هذا المجال، والوزارة لا توفّر جهدا للتدخل الإيجابي حيث يلزم، وهذا بالضبط ما تفعله كلما اقتضى الأمر.

الا انه نظراً إلى الظروف الراهنة، لا يمكن السكوت عن أي خبر يورّط البلد في فتنة ويعرض السلم الأهلي وحياة المواطنين لأخطار نحن في غنى عنها في هذا الظرف الكارثي، وعليه سوف تتخذ من الآن فصاعدا الاجراءات الواجبة في حال عدم توخي وسائل الاعلام الدقة في أخبارها وعدم مراعاتها ما يعيشه البلد من حرب تقتضينا التروي والحكمة بدل الإثارة والتسرع، وذلك التزاما للمادتين ٢٩٥ و٢٩٦ من قانون العقوبات، واللتين تنصّان على معاقبة كل من يضعف الشعور القومي او يوقظ النعرات او ينقل اخبارا كاذبة او مبالغا فيها في زمن الحرب".

وكانت بعض المواقع قد أشارت الى انتشار مسلّحين في بعض مراكز الإيواء أو في الشوارع، خصوصاً في بيروت كما لفتت الى تواجد لعناصر مراقبة من حزب الله في منطقة الصيفي، وقام بعض المواطنين بالتواصل مع مخابرات الجيش وشعبة المعلومات، من دون إيجاد حلّ لهذه المشكلة، الأمر الذي نفته لجنة الطوارئ الحكومية.