مشهد ليس بجديد في دولة بوليسية مبنية على منطق القمع والترهيب وملاحقة أصحاب الآراء الحرّة.

فبعد احتجازه لأكثر من ساعة، أعلن محامي الناشط مكرم رباح لؤي غندور في حديث خاص  لـ kataeb.org  أن القاضي فادي عقيقي أصدر قرار الافراج عن رباح وتركه رهن التحقيق.

ولدى خروجه من مقر الأمن العام في بيروت، أكّد رباح أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية "فادي عقيقي" هو من أصدر قرار توقيفه.

وقال في حديث لـ "الحدث": "ما حصل اليوم يثبت أن المحكمة العسكرية أداة للضغط على الناشطين المعارضين لحزب الله".

أضاف: "لو كنت تاجر "كبنتاغون" كحزب الله لما تجرأ قاضي التحقيق فادي عقيقي على توقيفي".

وتابع رباح: "الدستور اللبناني يحفظ حقي بالتعبير عن رأيي".

وكان قد قرّر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي عبر الأمن العام أن يضع الباحث والكاتب السياسي مكرم رباح رهن الاحتجاز بعد أن رفض تسليم هاتفه، علما ان التحقيق كان حول مقابلة تلفزيونية لا دخل لها بالاتصالات. 

وفي سياق متصل، تضامن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مع رباح، وطالب في منشور عبر منصّة "إكس" باطلاق سراح مكرم رباح فورًا، وقال: "كما واجهنا في الماضي القريب النظام الأمني القضائي وأسقطناه، لن نسمح بعودة تلفيق الملفات والتضييق على حرية التعبير تحت أي ذريعة كانت".

ودعا البعض من الناشطين وأصدقاء رباح الى وقفة أمام مقر احتجازه لدى الأمن العام في بيروت.

وكان قد مثل رباح ظهر اليوم، أمام دائرة التحقيق الأمني في الأمن العام.

وفي الأمس قال رباح في منشور على حسابه عبر منصة "فايسبوك": تم تبليغي بالأمس ضرورة الحضور إلى دائرة التحقيق الأمني في الامن العام".

وأضاف،"يمكن حابيين يعرفوا مني عن اجتماع محور المشاغلة "و المقاومة" يلي صار ببيروت الاسبوع الماضي".