أفادت مؤسسة كهرباء لبنان، الأحد، بتعرض الشبكة إلى انقطاع عام في كل الأراضي اللبنانية نتيجة انخفاض القدرة الإنتاجية ونفاذ مخزون الوقود المشغل للتيار الكهربائي في معاملها.

وقالت الشركة في بيان إن "معمل الذوق الحراري شمالي بيروت توقف قسرا عن إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى المعامل المتوقفة قسرا عن إنتاج الطاقة، نتيجة نفاذ مادة الفيول أويل، الأمر الذي أدى إلى انخفاذ القدرة الإنتاجية إلى ما دون 500 ميغاواط".

ولفتت الشركة إلى أنها اضطرت إلى تشغيل معملي دير عمار شمال لبنان والزهراني جنوب البلاد بطاقتهما القصوى لفترة وجيزة في محاولة لرفع الإنتاج وتثبيت الشبكة، لتعود وتنخفض القدرة الإنتاجية وتتعرض الشبكة لانقطاع عام في أنحاء البلاد.

وأضافت أنه "بات من شبه المستحيل المحافظة على ثبات واستقرار الشبكة الكهربائية في ظل هذه الظروف التشغيلية الصعبة جدا، مما ينذر بانهيارها الشامل في أي لحظة وعدم إمكان بنائها مجددا، سيما جراء القدرة الإنتاجية المتدنية من جهة، واستمرار وجود محطات تحويل رئيسية خارجة عن سيطرة المؤسسة من جهة أخرى، حيث تجري قوى أمر الواقع في داخلها مناورات كهربائية تنعكس سلبا وتقوض أي إمكانات لتأمين حد أدنى من التغذية الكهربائية بصورة عادلة على جميع المناطق اللبنانية".

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان: "من المتوقع أن يتم المباشرة بتفريغ الشحنة الثانية من اتفاقية التبادل العراقية، والمحملة بمادة الفيول أويل، في كل من خزانات مصبات معملي الذوق والجية، وذلك بعدما تم تأكد الجهات المعنية من مطابقة مواصفاتها، ليتم استهلاكها بعد تفريغ كامل حمولتها في كل من معملي المحركات العكسية في الذوق والجية، العاملين حاليا على محرك واحد بطاقته الدنيا في كل منهما".

لكن حمولة هذه الشحنة الجديدة لن تكفي وحدها في رفع القدرة الإنتاجية بشكل ملحوظ، بحسب شركة كهرباء لبنان "كونه في المقابل يكون قد اقترب خزان مادة الغاز أويل من النفاد في كل من معملي الزهراني ودير عمار اللذين يشكلان العمود الفقري لإنتاج الطاقة في لبنان، وإن أقرب شحنة من هذه المادة من المرتقب أن تصل في النصف الثاني من شهر تشرين الاول الحالي".

وقالت الشركة في تحذير للرأي العام اللبناني إنه "إزاء هذا الوضع الخارج عن إرادة ومسؤولية مؤسسة كهرباء لبنان، لم يتبق لديها خيار، سوى تشغيل المجموعات الإنتاجية بما يتوافر لديها من خزين محروقات ويؤمن بالتوازي قدرة إنتاجية تبلغ حوالى 600 ميغاواط وصولا لنفاده بالكامل، وذلك للتخفيف من وتيرة الانقطاعات العامة قدر المستطاع وللحفاظ على سلامة منشآتها".

يذكر أن الكهرباء في لبنان مقطوعة بشكل كامل عن الأراضي اللبناني منذ أكثر من شهر، حيث يتم تأمين التيار الكهربائي بمعدل ساعة واحدة يوميا في معظم المناطق، وبات اللبنانيون يعتمدون بشكل اساسي على الخدمات المقدمة من المولدات الخاصة التي رفعت أسعارها بشكل غير مسبوق، وباتت فاتورة المولدات الشهرية تساوي أضعاف الحد الأدنى للأجور في البلاد.

ويقول خبراء إن الحكومة الجديدة لا تملك خطة واضحة حول حل مسألة الكهرباء، ويجري البحث في الحصول على سلفة جديدة من الخزينة اللبنانية بقيمة 100 مليون دولار لتأمين الحد الأدنى المطلوب لتأمين ساعات قليلة من التغذية الكهربائية.